وفاة مرسي.. وفشل التجربة الديمقراطية

بقلم: بروفيسور. مارك لافيرن ، كبير باحثي الجغرافيا السياسية والاستراتيجية الجغرافية للشرق الأوسط المعاصر والقرن الإفريقي في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية.

رابط المقال الأصلي بجريدة الرؤية:

https://www.alroeya.com/article/2050986/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9

الموت المفاجئ للرئيس المصري السابق محمد مرسي، أثناء محاكمته الاثنين الماضي، يفتح الباب أمام فرصة استعادة بعض الدروس المفيدة من الفترة القصيرة لتجربة الإخوان المسلمين في السلطة خلال فترة قصيرة تقع بين عامي 2012 و2013.

وكان من المفترض أن تسمح هذه المحاكمة، التي انتظرها المحللون طويلاً، بتزويد العالم بفهم أفضل للأسباب الأساسية، التي أدت بأولى المحاولات الديمقراطية التي شهدتها مصر إلى هذا الفشل المريع.

صحيح أن الإخوان المسلمين كانوا منذ البداية منظمة سياسية تستخدم شعار «الإسلام هو الحل» أداة لاجتذاب أتباعها، وصحيح أيضاً أنهم تمكنوا من كسب التأييد في الأحياء الأكثر فقراً من المدن الكبرى، وفازوا بأغلبية أصوات الناخبين في أعقاب ثورة يناير 2011، ولكن يجب على المرء ألا ينسى أنهم لم يعيشوا أحداث ثورة الشباب في ميدان التحرير، ولم يشاركوا فيها، لأن بعض قادتهم كانوا يشعرون بنوع من الارتياح في ظل حكم الرئيس مبارك الذي فضل أثناء فترة حكمه التسامح مع الحركة وغضّ الطرف عن بعض نشاطاتها الاجتماعية.

وكان مرسي ذاته عضواً في البرلمان بين عامي 2000 و2005، وكان الشيء الذي يخشاه الإخوان بالفعل هو قيام ثورة شبابية كتلك التي حدثت في ميدان التحرير، أو قيام حركة سلفية كتلك التي فازت بالعديد من المكاسب السياسية على حسابهم، خصوصاً بعد أن تراجعت مكانتهم.

ولم يقدم الإخوان أي خطة لتخليص مصر من مشكلاتها المتفاقمة مثل: التزايد السكاني غير المنضبط، وتلوث المياه والأراضي والهواء، وتراجع الثقافة العامة في المجال الصحي، وانتشار الفساد في الخدمات الحكومية، والافتقار شبه التام إلى الحوكمة النزيهة والسليمة على كافة المستويات، كما كانوا غير مؤهلين لاستلام زمام المبادرة للنظر في كل المشكلات التي تعانيها الدولة.

ولعل هذا ما يفسر اختيارهم لشخص محدود الفكر كمحمد مرسي لترشيحه لمنصب رئيس الدولة، وسرعان ما انهارت الوعود التي قطعوها لناخبيهم بالانفتاح والنزاهة حتى تبيّن للجميع أن السنة التي قضوها في السلطة كانت مدعاة للخجل، بعد أن افتضحت عمليات الاستحواذ على غنائم المقربين من النظام السابق من طرف «سادة مصر الجدد»، ورفضهم لكل الانتقادات التي تتحدث عن معاناة المجتمع، وعدم الالتفات للمطالب التي رفعها الناس للمساواة بين النساء والرجال، وتأمين حقوق الأقباط، والتي لم تلقَ أي اهتمام منهم، وكانوا قد صمّوا آذانهم أيضاً عن الحقيقة، التي تفيد بأن الديمقراطية ليست حقاً من حقوق الأغلبية وحدها، بل هي حق من حقوق الأقلية أيضاً.