“الصراع في السودان: نظرة أكثر اتساعاً”

ثالثاً: الوضع الميداني للطرفين:

• الموقف العام:

يتسم الوضع الميداني في السودان بأنه مزيج ما بين حرب العصابات وقتال الشوراع بشكل كبير، فعلى الرغم من أن الجيش السوداني جيش نظامي في مواجهة ما قد تصنف به الدعم السريع بأنها ميليشيات مسلحة، إلا أن اسلوب الجيش السوداني لم يتطور كثيراً عن أسلوب الدعم السريع على الأرض، إلا في وضعية استخدام قواتة الجوية، والتي أيضاً من الواضح بأنها توظف بشكل غير مدروس ومخطط بشكل جيد لتسهيل تقدم القوات البرية للجيش السوداني.

وبالتالي فإن وضوح السيطرة على الأمور في السودان لا تبدو ممكنة بشكل كبير هناك، خاصة مع ضعف التجهيز العددي والحشد من قبل الطرفين في بلد ذات مساحة كبيرة. وفي ظل بنية تحتية متهالكة، وإدارة محلية ضعيفة، وإحتياطات استراتيجية لتأمين الغذاء والدواء وأساسيات الحياة شبه صفرية، مع أخبار عن تهديدات الدعم السريع باستهداف بعض من سدود المياه السودانية رداً على هجمات الجيش السوداني([1]).

إلا أن ما يتداول من تحركات لدعم كل من الطرفين من مناطق خارج العاصمة الخرطوم، سواء القادمة من دارفور غرب السودان لصالح الدعم السريع، أو القادمة من الجنوب والشمال لصالح الجيش السوداني، لا تبشر بأن الوضع سيقف عند هذا الحد، وأنه متجه إلى التفاقم بشكل أكبر.

ومع هذا فإن هناك مناطق تبدو بأنها خارج دائرة إهتمام أى من طرفي القتال بالسودان، مثل منطقة بورسودان بولاية الشرق، ومنطقة دارفور بالغرب، وهي مناطق حتى الأن لم تشهد أى قتال يذكر، وملتزمة بالهدنة الثانية التي تم تطبيقها بشكل متفرق في أكثر من منطقة بالسودان.

موقف اتفاقات الهدنة (تم اختراقها جميعاً):

• في 18 أبريل أعلن الجانبين المتصارعين اتفاقهما على هدنة لمدة يوم للسماح بمرور آمن للمدنيين والجرحى.
• في 19 أبريل، اتفقا على وقف إطلاق نار آخر لمدة 24 ساعة يبدأ في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي.
• في 21 أبريل، أعلنت قوات الدعم السريع إنها ستلتزم بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة والذي سيدخل حيز التنفيذ في الساعة 6:00 بالتوقيت المحلي والذي يوافق عيد الفطر الإسلامي.
• في 26 أبريل، اقترحت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) تمديد وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، بينما عرض جنوب السودان استضافة جهود الوساطة.
• في 30 أبريل، أعلنت قوات الدعم السريع أنه سيتم تمديد وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، وهو ما وافقت عليه القوات المسلحة السودانية في وقت لاحق.
• في أول مايو، أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرثيس أن الجانبين اتفقا على إرسال ممثلين للمفاوضات بوساطة الأمم المتحدة، لكنهما لم يحددا موعداً أو مكاناً للمحادثات.
• في 2 مايو، قالت وزارة خارجية جنوب السودان أن الجانبين اتفقا “من حيث المبدأ” على وقف إطلاق النار لمدة أسبوع يبدأ من 4 مايو.
• في 6 مايو، التقى مندوبون من الجانبين المتصارعين لأول مرة في جدة بالسعودية لما وصفه السعوديون والولايات المتحدة بأنه “محادثات ما قبل التفاوض”. ذكر جوناثان هوتسون من مشروع ساتلايت سينتينل أن مجموعة واسعة من المجتمع المدني السوداني، “الأحزاب السياسية ولجان المقاومة والمنظمات النسائية والنقابات والمدافعين عن حقوق الإنسان”، اعترضوا على كل من البرهان وحميدتي، معتبرين إياهما قادة غير شرعيين وأصروا على المشاركة في مفاوضات السلام. دعا نشطاء المجتمع المدني إلى دمج القوات شبه العسكرية في القوات المسلحة السودانية تحت سلطة مدنية. وهو ما أراه أمر شديد الصعوبة وقد يصل لحد الاستحالة في الظروف الراهنة بالسودان.

رابعاً: موقف الأحزاب السودانية لأطراف القتال:

وقعت قوى معارضة في السودان “اتفاقا إطاريا” مع قادة الجيش من أجل التوصل إلى حل للأزمة السياسية في البلاد. وينص الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية يرأسها رئيس وزراء بصلاحيات واسعة، بالإضافة إلى مجلس للسيادة برئاسة مدنية. ووقع على الاتفاق نحو 40 من الأحزاب والنقابات المهنية، من بينها قوى الحرية والتغيير، وذلك إلى جانب قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو([1]).

وحتى الآن لم يصدر أى تصدي من أحد الأحزاب السودانية التي إشتركت في الإتفاق الإطار أو من خارجة تشير إلى إدانة أى من طرفين القتال أو حتى تأييده، ولكن كافة التصريحات السياسية الصادرة من السياسيين السودانيين تتخذ موقف المحايد في هذا الصراع.

خامساً: موقف القوى الإقليمية الرئيسية:

• مصر:

لمصر مصلحة طويلة الأمد في استقرار السودان، بالنظر إلى الحدود المشتركة بين البلدين والأهمية الاستراتيجية لنهر النيل، إلا أن مصر تسعى دائماً لضمان نظام حاكم مشابه لها في الدول الحدودية. ويتردد أن مصر قد شاركت في الوساطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ومخاطبة الطرفين لإحتواء الأزمة والتوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار، بمبادرة مشتركة مع جنوب السودان، والتي أبدى متحدث بأسم الدعم السريع ترحبه بها، ولكنها لم تظهر ملامحها على الأرض حتى الآن([2]). الدافع الأساسي لمصر هو منع اندلاع حرب أهلية واسعة النطاق في السودان، مما قد يؤدي إلى تدفق اللاجئين ويؤثر سلباً على الأمن الحدودي والأمن المائي والغذائي وأمن البحر الأحمر لمصر.

وإذا ما طال أمد الاشتباكات في السودان واتسع نطاقها فإن ذلك سيؤثر أيضا على الشراكة التجارية بين البلدين خاصة وأن جزءاً مقدراً من صادرات السودان الزراعية والحيوانية تصل إلى الأسواق المصرية ومنها ما يعاد تصديره إلى دول أخرى في ظل العقوبات المفروضة على السودان.

موقف السياسة الخارجية المصرية تجاه السودان:

• الحث الدائم على وقف إطلاق النار وعدم السماح بأي تدخلات من الخارج.
• لا تثق مصر كثيراً في القوى المدنية السودانية وترى أن الأكفاء لتولى الحكم في السودان هو المكون العسكري المتمثل في الجيش السوداني.
• لا تتوافق مصر على فكرة وجود مليشيا مسلحة تحت اسم قوات الدعم السريع في السودان، فقد صرحت جريدة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤول إستخباراتي ان مصر لن تتسامح مع وجود قائد مليشيا مسلحة على حدودها الجنوبية([1]).
• لا ترحب مصر بالسياسات الإماراتية في دعمها لقوات الدعم السريع.
• كما لا تدعم مصر وصول إى قوى إسلامية إلى سلطة الحكم في السودان.
• دعمت مصر المكون العسكري المتمثل في الجيش السوادني عبر إستضافة عبد الفتاح البرهان عدة مرات في القاهرة للبحث والتشاور مع الرئيس المصري.
• حاولت مصر الإنخراط في محاولات لتقريب وجهات النظر بين القوى المدنية في السودان لكن جهودها قوبلت بعدم ترحيب من القوى المدنية، وذلك نظراً لانحياز الموقف المصري تجاه الجيش السوداني، وهو ما لا تأمنه القوى المدنية السودانية([2]).
• ترغب مصر في بقاء السودان متماسكاً على المستوي الشعبي والمستوي السياسي لأن السودان يشكل حجر اساسا من النهج المصري الخارجي ضد السياسات الإثيوبية فيما يتعلق بسد النهضة.

ومن ثم من المرجح أن يكون مستقبل السياسات المصرية تجاه الأزمة السودانية كالآتي:

سوف تحاول مصر طرح رؤيتها بالمشاركة مع دول إقليمية عربية وأفريقية مثل جنوب السودان وقوى دولية لمنع تطور الأزمة السودانية.

• ستعمل مصر على استيعاب موجات النزوح القصري للمدنين من السودان تجاه حدودها رقم الأعباء الإقتصادية التي تعاني منها، وقد تحاول مصر جذب إعانات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج لدعم استعيابها للنازحين السودانيين.
• ستسعى مصر بالتعاون مع دول المصالح المشتركة لسرعة إيجاد حلول لملئ الفراغ الأمني المتزايد في الداخل السوداني،خاصة أنه قد يجتذب جماعات إرهابية متطرفة تشكل خطراً مؤكداً على حدود مصر الجنوبية، وقد تتسرب تلك التهديدات إلي الداخل المصري.
• قد تضطر مصر للتدخل عسكرياً بشكل سريع ومحدود للغاية، لحماية أمنها القومي حالة تزايد عدم الاستقرار وعدم سيطرة الجيش السوداني على الموقف، وبما يزيد التهديد على الحدود المصرية، خاصة احتمالات حدوث أنشطة إرهابية تستهدف منشأت هندسية على نهر النيل داخل حدود أي من البلدين.
• ستعمل مصر جاهدة على التقرب من القوى المدنية والإسلامية السودانية في محاولة لضمان احتواء الأزمة وبما لا يفقد الجيش السوداني السيطرة على الموقف.
• تستمر مصر في المساهمة في جهود إجلاء المواطنين الأجانب من السودان.
• ستستمر مصر في فتح معابرها على الحدود السودانية أمام النازحين من السودان مع تزايد النزوح مع تفاقم الأزمة، أو حتى حالة التحول لدفع المواطنين للنزوح قصرياً.
• السعودية:

لم يكن السودان يشكل اولوية لمتخذى القرار بالسعودية قبل عام 2015، حيث كان الرئيس السوداني السابق عمر البشير على علاقات جيدة مع قوى مارقة منها إيران، مما أدى إلى وقوع السودان تحت طائلة العقوبات الأمريكية التي فرضت عليه منذ اول تسعينات القرن الماضي وتم إدراجه ضمن قوائم الدول الداعمة للإرهاب.

ادى إنفصال جنوب السودان عن السودان عام 2011 إلى فقدان حكومة البشير الموارد النفطية للبلاد التي كانت تمثل 95 % من صادرات البلاد ([1])، وفي بداية انتهاج السعودية نهج الخشن لمكافحة النفوذ الإيراني بالشرق الأوسط تلاقات المصالح السعودية السودانية، حيث إستغلت السودان الثقل الجيوسياسي للسعودية لكي تضغط الرياض على البيت الأبيض لرفع العقوبات واسم السودان من قوائم الإرهاب وهو ما تحقق بشكل متدرج خلال السنوات السابقة حتي بعد عزل عمر البشير.

وقدمت السعودية ما بين عامي 2005 و2014 ما مجموعه 333.1 مليون دولار كمساعدات مالية للسودان ومنذ عام 2015، قدمت المملكة العربية السعودية للسودان 1.5 مليار دولار([2]).

فى مقابل التأيد السوداني للسياسات الخارجية السعودية مثل التدخل العسكري الخليجي باليمن حيث شاركت السودان بما يقرب من 15000 فرد (^[1]) داخل الحرب باليمن ويشك أغلبهم من قوات الدعم السريع السودانية إلى جانب قطع السودان للعلاقات مع إيران عام 2016.

وقد لعبت السعودية دوراً مهماً في الشأن السوداني، لا سيما في دعمها للجيش السوداني. وقد قدمت الرياض مساعدات مالية وعسكرية لللسودان والجيش السوداني، لاسيما وأنها بالتعاون مع الإمارات مثلا ركنا التحالف الذي قادته السعودية في حملتها في اليمن حيث شارك جنود سودانيون، كان معظمهم من قوات الدعم السريع إلى جانب التحالف في القتال ضد حركة أنصار الله الحوثية، الأمر الذي عزز قدرات الدعم السريع مالياً وعسكرياً.

طبيعة العلاقات السعودية السوادانية:

• لايزال الأمن الغذائي الذي تضمنه الأراضي الزراعية الخصبة السودانية يشكل أهم حلقة للعلاقات السعودية السودانية، حيث أن تلك الأراضي الزراعية تساهم في معادلة الأمن الغذائي السعودي من محاصيل ولحوم الماشية والاغنام.
• بحلول أوائل عام 2015، ضاعفت السعودية استثماراتها في قطاع الزراعة في السودان إلى 13 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي ثلث إجمالي الاستثمار الأجنبي في الصناعة السودانية، وفقاً لتقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال، وهي شركة أبحاث بريطانية.([2])
• تسعي السعودية في العمل على تهدئة الصراعات السياسية وتقليص التهديدات الأمنية التي تدخل ضمن نطاق البحر الأحمر جغرافياً لما يشكله من أهمية تتعلق بمشاريعها الطموحة والمستقبلية حتى عام 2030 لجذب السياحة وإقامة المدن الجديدة وتنويع مصادرها الإقتصادية الغير نفطية.
• لذلك تبذل السعودية الجهد لكي لا يتحول الساحل الشرقي للسودان إلى مصدر للتهديدات كالقرصنة والإرهاب. ويتضح ذلك في الإهتمام السعودي بالإستثمار مع السودان في سواحل البحر الأحمر فقد سبق أن التقى ولى العهد السعودي برئيس الوزاراء السوداني السابق حمدوك (مارس 2021) لمناقشة سبل زيادة الإستثمارات بالبحر الأحمر.([3])

مستقبل السياسة السعودية تجاه الأزمة السودانية:

• ستحاول السعودية زيادة ضغطها على أطراف الصراع السوداني للتهدئة وتوقف الصراع.
• كما ستحاول طرح مبادراتها الخاصة والانخراط في المبادرات الدولية الجادة خصوصاً وان القمة العربية لجامعة الدول العربية رقم 32 سوف تنقعد هذا الشهر (مايو 2023) فى السعودية.
• يميل الموقف السعودي لتأييد الجيش السوداني بقيادة البرهان حيث لا ترغب السعودية في تفكك السودان او تحوله إلى دولة فاشلة تصدر التهديد للجوار.
• سوف تزيد السعودية في التنسيق مع مصر، كما ستعمل الرياض على إستغلال نفوذها الدولي لمحاولة حشد مزيد من الدعم الدولي تجاه السودان وخاصة الجيش السوداني وليس قوات الدعم السريع.
• قد تحاول السعودية، عقب استقرار الأمور داخل السودان، المبادرة للاستثمار في السواحل السوداني وخاصةً ميناء بورسودان والذي سيواجه تنافس إماراتي وروسي، خاصة وأن السعودية لن تتراجع عن تأمين الساحل المواجه لها على البحر الأحمر.
• ستركز السعودية على زيادة دورها الإنساني والعمل على الترويج له دولياً.
• في المقابل، لن تغامر السعودية بدعم الجيش السوداني عسكرياً منفردة سواء بالمعدات او المرتزقة حتى لا تسئ إلى سمعتها دولياً.

• الإمارات:

تهتم الإمارات بالسودان في مناحي سياسية واقتصادية وعسكري، كما اهتمت باستيراد الذهب الذي يتحكم قائد قوات الدعم السريع (حميدتي) في المناجم الخاصة به في جبل عامر. ومن المحتمل أيضا أن دعم السعودية والإمارات للدعم السريع كان مدفوعاً بمسعى البلدين لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة وفي الوقت ذاته الحفاظ على وجود عسكري قوي في القرن الأفريقي([1]).

مثل السعودية، انتهجت الإمارات نهج مقارب للسياسات السعودية حتي عام 2017 من حيث:

• الإهتمام بالثروة الزراعية السودانية.
• وعدم الإنخراط بشكل مباشر في السياسات الداخلية السودانية.
• السعي لإجتذاب الموقف السوداني لدعم الموققف الخليجي في اليمن سواء تأيد سياسي وعسكري.
• سبق وأن قدمت الإمارات ما بين عامي 2005 و2014 ما يقرب من 124 مليون دولار. ومنذ عام 2015، قدمت الإمارات 1.6 مليار دولار. ([2])

لتفهم احتمالات إنخراط الإمارات في الازمة الحالية لابد من إلقاء نظرة سريعة على تجارة الذهب الإماراتية:

على مدار العشرين عاماً الماضية، أصبحت دبي لاعباً مهماً في سوق الذهب العالمي. مركز دبي للسلع المتعددة، الذي تأسس عام 2002 لتوسيع تجارة الذهب. الهدف الرئيسي هو تسهيل التجارة في السلع المادية من خلال منطقة تجارة حرة كبيرة تعرف باسم المنطقة الحرة لأبراج بحيرات الجميرا. تقدم هذه المنطقة عدداً من المزايا للشركات مثل ضريبة الشركات الصفرية، ومجموعة كبيرة من العقارات للأنشطة داخل منطقة التجارة الحرة والمساعدة في البنية التحتية اللوجستية. يقوم مركز دبي للسلع المتعددة بإطلاق عدد من المبادرات لدعم نمو قطاع الذهب في دبي. ([1])

على مدى العقدين الماضيين، أصبحت دولة الإمارات، وخاصة إمارة دبي، لاعباً مؤثراً في سوق الذهب، مستفيدة من السياسة الحكومية التي تعزز تطوير سوق الذهب في الإمارات الذي كان لها تأثير كبير على تشكيل تجارة الذهب.