مستقبل ليبيا بين الحسم أو تعاظم الصراع

16-May-2019

تطورات الموقف السياسي والأمني في ليبيا

أولاً: الأطراف المعنية بالأزمة الليبية:

يتواجد في الأزمة الليبية ثلاثة أطراف رئيسية، وأربعة أطراف إقليمية فاعلة، فضلا عن أطرف دولية هامة تسعى للتدخل في الأزمة الليبية:

داخلياً:

– في طرابلس نجد حكومة الوفاق الوطني التابعة للمجلس الرئاسي برئاسة “فايز السراج”، والمجلس الأعلى للدولة (مخرجات اتفاقية الصخيرات الموقعة في 17 ديسمبر 2015)، والمجلس الأعلى عبارة عن هيئة استشارية في طرابلس أيضًا تتكون من (145) عضواً، يغلب عليهم ممثلون من الإخوان المسلمين وغيرها من الفصائل الإسلامية ومعهم المليشيات المسلحة ذات التوجه الإسلامي (فجر ليبيا)، ثم حكومة الإنقاذ برئاسة “خليفة الغويل” المنبثقة عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته والموالي لجماعة الإخوان المسلمين، وعادت هذه الحكومة لتفرض حضورها في أعقاب سيطرة الميليشيات الموالية لها على عدد من المقرات الحكومية التي إنتزعتها من سيطرة حكومة السراج.

– في الشرق (طبرق) نجد ثلاثة عناصر رئيسية وهي (١) مجلس النواب الليبي (البرلمان) برئاسة المستشار “عقيلة صالح” المعترف به دوليا، الذي انبثقت عنه (٢) الحكومة المؤقتة برئاسة “عبدالله الثني”، (٣) والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير “خليفة حفتر”.

– بقايا داعش والجماعات الإرهابية الموالية لها مثل “أنصار الشريعة، ومجلس شورى الإسلام”، فضلاً عن بعض من تنظيم القاعدة.

إقليمياً:

– مصر (الجار الأكثر تضرراً) والإمارات والسعودية وتدعم الجيش الوطني الليبي والبرلمان المنتخب.

– قطر وتدعم المجلس الرئاسي والمليشيات الإسلامية في طرابلس.

– تركيا التي تدعم الميليشيات في مصراتة وفي توافق مع قطر.

– تونس والجزائر تدعما الوفاق الوطني.

دولياً:

الولايات المتحدة وروسيا وبعض دول أوروبا وتحديداً (إيطاليا وفرنسا وبريطانيا) والمتضررين من أزمتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

ثانياً: موقف الاتحاد الأوروبي والناتو من ليبيا:

الوضع في ليبيا تحول إلى أزمة أمنية أوسع في منطقة الساحل والصحراء، وسط تخوفات وسائط أوروبية من انتقال العنف والاضطرابات إلى داخل أوروبا نفسها، خاصة أن منطقة شمال أفريقيا تعد الحدود الجنوبية الحقيقية للقارة الأوروبية.. وأصبح الأمن في المنطقة من الأولويات، وليس من المخاوف الهامشية لأوروبا، مقارنة بباقي منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد الهجمات الأخيرة التي شهدتها فرنسا وألمانيا وبلجيكا لتثبت الطبيعة المتداخلة لأمن كل من جنوب وشمال المتوسط، فمعظمها نفذها أشخاص من أصول عربية من شمال أفريقيا، تم تجنيدهم للانضمام إلى صفوف داعش في سورية.. ويبقى البحر المتوسط وممراته ساحة مفتوحة وجب تأمينها.

ثالثاً: ظهور الجنرال خليفة حفتر وتحديد ملامح المسار العسكري الليبي:

بدأ ظهور خليفة حفتر كلاعب أساسي في المشهد الليبي في منتصف فبراير 2014 عندما خرج على قناة فضائية عربية معلناً تجميد الإعلان الدستوري (الدستور الحاكم) وحل المؤتمر الوطني العام (السلطة التشريعية)، متخذا من شرق ليبيا، وتحديدا منطقة الرجمة (جنوب شرق بنغازي)- مقرا له.

وبعد ثلاثة أشهر وتحديدا في 15 مايو 2014- أطلق حفتر عملية عسكرية تحت اسم “عملية الكرامة” بهدف مكافحة الإرهاب في بنغازي، والذي أظنه داعماً لتوسع نفوذ في ليبيا جنوباً وغرباً

ومع مرور الوقت وتواصل المعارك في بنغازي بين قوات حفتر ومليشيات الإسلام السياسي المسلحة المضادة في المدينة، أعلنت تلك العناصر تكتلاً اسمه “مجلس شورى ثوار بنغازي”، وهو ائتلاف يضم عددا من التشكيلات المسلحة تنتمي للتيار الإسلامي وبعض الثوار المدنيين. وبدأت في غرب ليبيا عملية عسكرية مضادة تستهدف الموالين لحفتر بالمنطقة الغربية قامت به ميليشيات مسلحة ضمن تنظيمات الإسلام السياسي أيضاً وعرفت باسم “فجر ليبيا. وقد تم إدراج كل من “مجلس شورى الإسلام و”فجر ليبيا” ضمن التنظيمات الإرهابية عام 2014، والتي تدعمها كل من قطر وتركيا.

كانت أرض طرابلس ساحة للقتال بين حلفاء ما سُمي بـثورة فبراير (الزنتان ومصراتة) وهما أكبر قوتين عسكريتين بالمنطقة الغربية، وذلك بعد أن أعلنت كتائب عسكرية محسوبة على الزنتان (القعقاع والصواعق) تأييدها عملية الكرامة وإمهالها “المؤتمر الوطني العام” ساعات لتسليم السلطة وإلا فإنها ستقبض على كل أعضائه باعتبارهم كما اسمتهم “خارجين عن الشرعية”.

دخلت على خط المواجهات في حرب فجر ليبيا جهات عدة واصطفت إلى جانب طرفي النزاع الرئيسيين (الزنتان ومصراتة)، فإلى جانب مقاتلي مصراتة وقف ثوار كل من زليتن والزاوية وغريان وصبراتة وبعض مدن الأمازيغ (زوارة وككلة) وكتائب من طرابلس (سوق الجمعة وتاجوراء)، في المقابل انضمت كتائب من الرجبان وورشفانة إلى الزنتان، وانتهت المعركة بخروج كافة التشكيلات المسلحة الموالية لحفتر من طرابلس.

وبعد انتهاء الحرب تشكل مشهد عسكري وسياسي جديد في ليبيا، ولا سيما بعد رفض مجلس النواب الذي انتخب في يونيو 2014 الذهاب إلى طرابلس لتسلم السلطة من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، واختياره طبرق مقرا له بدلا من العاصمة، ليتكرس بذلك مشهد الانقسام الذي رافق الحياة السياسية في ليبيا حتى الآن.

حفتر ينجح في الحسم العسكري لصالحه في الشرق والجنوب

ثلاث سنوات من المعارك في بنغازي انتهت في 2017 لصالح حفتر بدعم إقليمي، ليستمر في توسعه في العمليات العسكرية ضد العناصر المصنفة إرهابية، وعلى التوازي استطاع صنع تفاهمات مع مكونات قبلية رئيسية بالمنطقة الشرقية. وفي مايو 2018 أطلق حفتر حملته العسكرية على درنة آخر المعاقل الإرهابية في المنطقة الشرقية.

ومع مطلع هذا العام، وتحديدا في 15 يناير الثاني 2019، أعلن حفتر السيطرة على المنطقة الشرقية، ثم تلاها بإعلان قيامه بعملية عسكرية في الجنوب تحت عنوان “مكافحة الجريمة والعصابات الأجنبية” تقدمت خلالها قواته باتجاه الجفرة (وسط ليبيا) ومنها إلى مدن سبها ومرزق وأوباري وبراك الشاطئ ليفتح من الجنوب خطا مباشرا باتجاه العاصمة يبعد نحو 800 كيلومتر عنها، ولتجنب المواجهة مع مصراتة التي تقع على الخط الساحلي شرقي طرابلس.

رابعاً: المسار السياسي الليبي – تطور حاسم خلال عامي 2017 و2018:

في إطار ذلك، شهد عامي 2017 و2018 تحولاً نسبياً في الأزمة، حيث تحول بعض أطرافها إلى عناصر فاعلة لحلها، وضحت في زيارات ولقاءات وتبادل التصريحات الإيجابية بين الأطراف، حيث عُقد الاجتماع الوزاري العاشر لدول جوار ليبيا بالقاهرة في 21 يناير 2017، مروراً بعقد قمة ليبية بين السراج وحفتر بالقاهرة أيضاً في 13 و14 فبراير 2017، ثم توجه وزير الخارجية المصري “سامح شكري” يوم 19 فبراير إلى تونس للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر للإعداد للقمة الثلاثية انطلاقا من المبادرة التي طرحها الرئيس التونسي “الباجي قائد السبسي” بشأن ليبيا بعنوان «الحل السياسي عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية في ليبيا».

ورغم استمرار مصر في دعم حفتر والرهان على دور سياسي أكبر له في المستقبل، إلا أن مصر لم تعد شديدة الإصرار على إستئصال الإسلاميين في ليبيا كما كانت في السابق، خاصة مع استمرار حظر مجلس الأمن على تسليح قوات الجيش الوطني الليبي، فضلاً عن قوة الجماعات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق الوطني في الغرب، وعلى رأسها ميليشيات مصراته (شمال غرب البلاد)، والتي أظن أن حفتر لم يقدر موقفها ولا قدراتها بشكل دقيق. ذلك التطور خفف من إحتمالية تصعيد عسكري بين قوات جبهتي الشرق والغرب الليبي وقتها.

على صعيد آخر، أثبتت الإستراتيجيات الأمريكية الخاطئة في ليبيا فشلها في إنهاء الأزمة، حيث كانت تعتمد عسكرياً على إغتيال القيادات الإرهابية والعمل السياسي على إحتواء الأزمة، مما لم يحسم القضاء على عناصر داعش والقاعدة والعناصر الإرهابية والمسلحة الأخرى.

خامساً: الهجوم على طرابلس:

في الثالث من أبريل من العام 2019 تلاحظ تحرك عسكري جنوب العاصمة الليبية طرابلس، حيث بدء حشد لتشكيلات مسلحة على حدود مدينة غريان (75 كيلومترا جنوب طرابلس، ما دفع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في طرابلس للبدء في استعداداته للمواجهة العسكرية.

في الرابع من أبريل أعلن الجنرال خليفة حفتر في تسجيل صوتي بدء إنطلاق معركته تجاه العناصر الإرهابية في طرابلس وخوض قواته معارك على مشارفها، وربما عاونه في ذلك التحالف القديم الموالي لثورة سبتمبر (ثورة القذافي) في مناطق طوق طرابلس، فعند انطلاق ساعة الصفر تحركت مجموعات مسلحة من مناطق ورشفانة وأخرى من مدينتي صبراتة وصرمان باتجاه جسر الـ27 الواقع على الطريق الساحلي غرب طرابلس محاولة فصلها عن مدن الزاوية وزوارة، ومجموعات أخرى من ترهونة (اللواء التاسع) تحركت من الجنوب الشرقي لطرابلس وحاولت فتح ثغرة باتجاه وسط طرابلس عن طريق محاور سوق الخميس وقصر بن غشير ووادي الربيع.

وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالاتصال التليفوني بالجنرال حفتر لدعم تقدمه لاستكمال مواجهة الإرهاب غرب ليبيا، تلاها قيام طائرتين متعددة المهام بقذ أهداف عسكرية في طرابلس، إلا أن حفتر لم يتمكن من تحقيق تقدماً بمعدلات كبيرة تجاه طرابلس خاصة مع قيام الميليشيات المسلحة بـ”مصراتة” التي تلعب دوراً رئيسياً في صد هجوم القوات القادمة من الشرق، وكذا قيام قوات تنظيم داعش الإرهابية بمدينة “سبها” بشن ضربات ضد قوات حفتر لتشتيت جهودها وحرمانها من مواصلة الهجوم داخل طرابلس. الأمر الذي يؤكد موائمات وتعاون بين ميليشيات مصراتة وطرابلس وتنظيم داعش الإرهابي.

جديرٌ بالذكر أنه في 13 أبريل ترددت أخبار بشأن تكرار محاولات تركيا لإرسال  أسلحة ومعدات ومركبات فضلاً عن عناصر مرتزقة قادمين من عمليات سوريا إلى طرابلس وربما مصراتة وذلك عن طريق مالطا، وقد ظهرت بالفعل أدلة مشاركة أجانب في طرابلس ومنهم الطيار البرتغالي الذي تم إسقاط طائرته وأسره خلال المعارك فيما بعد.

سادساً: تحركات فايز السراج، وأمل  أخير في أوروبا

خلال زيارة قام بها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لأوروبا استغرقت ثلاثة أيام الفترة من 7 – 9 مايو 2019، جال خلالها بعدد من عواصمها، حيث أعلن أنه يحاول البحث عن حل سلمي لأزمة العاصمة طرابلس، إلا أنه ربما يظهر ذلك تمهيداً لتلقي دعم من الدول الداعمة (تركيا وقطر) حالة فشل مهمته في أوروبا. وشملت الزيارة روما وباريس وبرلين ولندن، أي العواصم الأكثر نفوذاً وتأثيراً في القرار الأوروبي والدولي.

وصف مراقبون زيارة السراج إلى أوروبا وتحديداً الى ألمانيا وفرنسا بـ”الزيارة الفاشلة” على اعتبار أنه لم يحصل على تأييد صريح من قادتها، ودعوة البلدين له بالعودة إلى المسار السياسي، وفقاً لاتفاق أبو ظبي، الأمر الذي يرفضه السراج لأنه يعني العودة إلى الحوار مع المشير خليفة حفتر، بصفته القائد العام للجيش الوطني الليبي.

بينما لم يكن الدعم السياسي الذي كررت كل من لندن وروما تقديمه له، كافياً وبالحجم الذي سعى السراج إلى تحقيقه من الزيارة، فقد تلخص برفض العمليات العسكرية والدعوة إلى العودة لطاولة الحوار السياسي.

في نفس التوقيت قام خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي بزيارة القاهرة لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعلن استكمال مصر لدعم جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب وتحقيق الإستقرار والأمن في ليبيا.

رد فعل طرابلس على موقف دول أوروبا

ما يؤكد فشل جولة السراج في أوروبا ردة فعل حكومته فور عودته من الزيارة، حين أصدر وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق علي العيساوي، اليوم الخميس 9 مايو 2019، قراراً بوقف التعامل مع مجموعة شركات أوروبية، أبرزها شركة “توتال” النفطية الفرنسية. وشمل القرار عدداً من الشركات الأجنبية لمخالفتها قانون النشاط التجاري الليبي، بحجة انتهاء التصاريح الممنوحة لها، على الرغم من أن تاريخ بعضها انتهى منذ سنتين أو أربع سنوات، ولم تعتبره حكومة الوفاق طيلة هذه الفترة مخالفة. كما نص القرار على وقف التعامل مع شركة “ألكاتيل وتاليس وبروجيه” الفرنسية العملاقة، كما أوقف أيضاً التعامل مع شركة “سيمنس” الألمانية الرائدة في قطاع الكهرباء، والمشرفة على غالبية مشاريع الطاقة في ليبيا”. وتضمن القرار أيضاً وقف عمل بعض الشركات العاملة في قطاع النفط بحقول “الزويتينة” وبعض الحقول البحرية وغيرها، وذلك أيضاً بحجة انتهاء الإذن الممنوح لها، على الرغم من الطابع السياسي الواضح عليه، ومن بينها شركة إيطالية واحدة هي شركة “بوتشيلي”، في رسالة واضحة للإيطاليين بأن الأمر مرهون بموقفهم، وقد يشمل شركات أكبر قد تكون “إيني” من بينها.

تقييم زيارة السراج لأوروبا

لا شك أن زيارة السراج للعواصم الأوروبية الأربعة لم تؤتي بثمارها المتوقعة، حيث كانت باب أمل لإنقاذ مستقبله السياسي ومعه حكومته وميليشياته من تقدم الجيش الوطني إلى طرابلس. فالزيارة بلا شك فاشلة وذلك لأن الموقف الدولي قبل معركة طرابلس لم يعد كما كان قبلها، وأن السبيل الوحيد لإنقاذ ليبيا قد يكون (طبقاً لرؤيتهم) من خلال سيطرة الجيش الوطني على طرابلس.

ويرى مراقبون أن زيارة السراج الأوروبية، وما خرجت به من نتائج، أكدت مرة جديدة أن معركة طرابلس العسكرية هي معركة تكسير عظام في ليبيا، وأن الحديث عن موقف دولي لوقف هذه الحرب انتهى بلا رجعة، والمنتصر في طرابلس هو من سيرسم خارطة الطريق لليبيا خلال السنوات القريبة المقبلة.

وفي المقابل، قام خليفة حفتر يوم 16 مايو 2019 بزيارة إلى روما يليها باريس القادم بهدف تحصيل أكبر دعم ممكن في تحركاته الحالية تجاه طرابلس، وبصورة موازية لدعم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا ومصر والإمارات.

سابعاً: السيناريوهات المحتملة

ربما حفتر لم يضع في تقديره الحجم الحقيقي لقوات مصراتة والمدربة قتالياً بدرجة عالية، وكذا العناصر الإرهابية في سبها. فاليوم، يبدو أن الأزمة الليبية أصبحت أكثر تعقيداً، رغم أن حفتر حقق مكسب وصوله لأطراف طرابلس وفرض نفسه بقوة في المشهد السياسي والعسكري الليبي. وعلى أي حال أتوقع أحد سيناريوهين:

الأول: نجاح حفتر في التقدم بقواته داخل طرابلس والذي ينذر بتهديد مستقبل فايز السراج السياسي ارتباطاً بأن المجلس الرئاسي على وشك الإنهيار سياسياً خاصة أنه في تحالف مع ميليشيات متطرفة في طرابلس ومصراتة.

الثاني: توقف قوات حفتر عن الهجوم، مما قد يتيح الفرصة لقوات طرابلس ومصراتة لتلقي دعم من تركيا أو قطر أو دول أخرى داعمة لحكومة الوفاق الوطني، فلا شك أن الوقت ضد حفتر. الأمر الذي قد يؤثر سلباً على موقف الجيش الوطني الليبي، وقد يؤخذ ليبيا إلى حرب أهلية قد يستحيل السيطرة عليها لفترات طويلة..

لواء أ.ح. ســــيد غنــــيم
زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا
رئيس مركز دراسات شؤون الأمن العالمي والدفاع – أونلاين
www.igsda.org