صفقة القرن.. إلى أين؟

ترجمة: إصدار حديث لمعهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، توضح رؤية خاصة لصفقة القرن.

أودي ديكل، أنات كورز، نوا شوسترمان، منشورات خاصة، 24 فبراير 2020

يتم تقديم “صفقة القرن”، التي صاغتها إدارة ترامب، كنموذج جديد لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي يشكل أيضًا بنية الشرق الأوسط الجديد. تعترف الخطة بمتطلبات إسرائيل الأمنية الواسعة وتمكّن إسرائيل من تطبيق سيادتها على الكتل الاستيطانية وغور الأردن والمستوطنات المعزولة، تجنب اقتلاع وإخلاء المستوطنين اليهود، ويحافظ على القدس الموحدة تحت السيادة الإسرائيلية. بالنسبة للجانب الفلسطيني، تحدد الخطة شروط إقامة دولة غير متجاورة مقسمة إلى ستة كانتونات ستحيط بها إسرائيل بالكامل، مع السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المنطقة المحيطة والمعابر الحدودية. بالإضافة إلى ذلك، تحرم الخطة “حق العودة” للاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي الإسرائيلية. بالنسبة للفلسطينيين، فإن المعنى العملي للخطة هو بمثابة الاستسلام، وبالتالي فقد رفضوها تمامًا.

إن الكشف عن أن ممثلي رئيس وزراء إسرائيل ساعدوا في صياغة الخطة يثير العديد من الأسئلة، بما في ذلك: في أي منتدى حكومي إسرائيلي كان القرار الذي اتخذ بأن ضم المستوطنات المعزولة في عمق الأراضي الفلسطينية هو أكثر أهمية من الاحتفاظ بالمناطق في النقب، والتي تمثل العمق الاستراتيجي لإسرائيل، وفي منطقة المثلث، في قلب إسرائيل؟ في أي منتدى كان هناك نقاش حول الأهمية المعقدة والوزن الباهظة الثمن للحاجة إلى تأمين مستوطنات معزولة وحدود يبلغ طولها حوالي 1400 كيلومتر، مع إضافة حوالي 450،000 فلسطيني داخل حدود إسرائيل؟

يميل البعض في إسرائيل إلى رؤية خطة ترامب والرفض الفلسطيني كفرصة لتحركات واسعة النطاق نحو الضم في الضفة الغربية. ومع ذلك، عند النظر إلى المدى الطويل، يمثل الضم العديد من المخاطر من جميع الأبعاد – الأمن والاقتصاد والمجتمع المدني والمكانة الدولية والإقليمية – بالإضافة إلى الخطر الفعلي المتمثل في تسريع الانزلاق إلى واقع الدولة الواحدة. من أجل الحفاظ على دولة إسرائيل يهودية وديمقراطية وآمنة ومعنوية، من الضروري تبني مكونات الخطة التي تعزز الأمن وفي نفس الوقت يمكن أن تقفز عملية الانفصال عن الفلسطينيين، وبالتالي خلق أفضل الواقع الاستراتيجي لإسرائيل.

يتم تقديم “صفقة القرن”، التي صاغتها إدارة ترامب، كنموذج جديد لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي يصوغ أيضًا بنية شرق أوسط جديد، على أساس العرب الأمريكيين الائتلاف الاسرائيلي. تضفي الخطة أهمية مختلفة على المبادئ التي وجهت المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق حول الوضع الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين على مدار العقود الثلاثة الماضية، مما أفرغهم بشكل أساسي من أي محتوى. في جملة أمور، يرفض المطلب الفلسطيني بـ “الكل أو لا شيء”، على وجه الخصوص ، قدرة الفلسطينيين على الاعتراض على أي ترتيب لا يقدم استجابة كاملة لأهدافهم أو ينحرف عن حدود 4 يونيو 1967. ومع ذلك، فرص تنفيذ خطة ترامب تتراوح بين ضئيلة ومعدومة.

على المستوى الإعلاني، تكرم الخطة التطلعات الوطنية الفلسطينية وتحدد رؤية لدولة فلسطينية مستدامة. وفي الوقت نفسه، تؤكد على أمن إسرائيل وضرورة منع الضفة الغربية من التحول إلى قطاع غزة الثاني. ومع ذلك، هناك فجوة كبيرة بين الرؤية وشروط التنفيذ. على سبيل المثال، تتطلب شروط الاعتراف بالدولة الفلسطينية اعترافًا فلسطينيًا بالدولة اليهودية، أي ترتيب متفق عليه بين دولتين – إسرائيل كوطن وطني للشعب اليهودي وفلسطين كوطن وطني للشعب الفلسطيني. ويشمل ذلك إلغاء “حق العودة” للاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل منذ عام 1948. وتتمثل المطالب المادية الأخرى في إنشاء نظام فلسطيني ديمقراطي فعال يحترم حقوق الإنسان وفق معايير أعلى من أي دولة عربية أخرى ؛ قبول المتطلبات الأمنية لإسرائيل، نزع سلاح حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية، استعادوا السيطرة على قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، رغم أن هذا الأخير لن يكون لديه أي قدرات عسكرية، ووقف التحريض الفلسطيني ضد إسرائيل في النظم السياسية والعامة والتعليمية. من الواضح أنه سيكون من الصعب للغاية على الفلسطينيين قبول هذه المجموعة من الشروط وتنفيذها.

 

حل الدولتين: على عكس التصريحات السابقة لمعدي الخطة، جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات، التي تجنبت تحديد هدف الدولتين، تشمل الخطة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة محدودة على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وجيبان في النقب الغربي.

النظر في الواقع الذي نشأ على أرض الواقع على مدى العقود الخمسة الماضية: سيتم ضم الكتل الاستيطانية غرب الجدار الأمني ​​الحالي، مع 345000 مستوطن، إلى إسرائيل. لن يتم إخلاء أو إخلاء أي سكان في المستوطنات اليهودية شرق الجدار، الذي يقطنه حوالي 100000 يهودي، (بما في ذلك 15 جيوب معزولة تضم حوالي 14000 شخص)؛ يسري القانون الإسرائيلي بالكامل على جميع المستوطنات. ستبقى الجيوب الفلسطينية المؤلفة من حوالي 140،000 شخص على الأراضي الإسرائيلية، وسيتعين على سكانها عبور الأراضي الإسرائيلية للتنقل في الضفة الغربية.

أراضي الدولة الفلسطينية: بالإضافة إلى المناطق “أ” و “ب” الخاضعة لحكم السلطة الفلسطينية ، وقطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس ، ستضم الدولة الفلسطينية حوالي نصف المنطقة “ج”، التي تشكل 60 في المائة من الغرب مصرف. أما النسبة المتبقية البالغة 30 في المائة من الضفة الغربية، والتي ستخصص لإسرائيل، فتشمل وادي الأردن (17%)؛ مناطق الاستيطان اليهودي (3٪)؛ الكتل الاستيطانية اليهودية وطرق المرور (10٪). في المقابل، ستنقل إسرائيل منطقتين في النقب (تخضع حاليًا للسيادة الإسرائيلية) إلى الدولة الفلسطينية، والتي ستوسع منطقة قطاع غزة (الأساس المنطقي إنساني إلى حد كبير: للحد من الكثافة السكانية في القطاع)، والأراضي الواقعة جنوب مجلس جبل الخليل الإقليمي. بالإضافة إلى ذلك ، سيكون لدى إسرائيل خيار نقل المناطق المأهولة بالسيادة – القرى والمدن في المثلث، التي يسكنها حوالي 250،000 مواطن عربي من إسرائيل. سيكون هناك أيضًا تواصل مروري – طرق ، تقاطعات، أنفاق – يربط بين المناطق الفلسطينية المعنية والمناطق الإسرائيلية المعنية، للسماح بحرية الحركة للأشخاص والبضائع والحيوية الاقتصادية.

مقايضة الأراضي بنسبة 2: 1 لصالح إسرائيل: في مقابل ضم 30% من مساحة الضفة الغربية من قبل إسرائيل، فإن الأراضي داخل إسرائيل تساوي حوالي 15 في المائة من الضفة الغربية (والتي يجب الموافقة عليها عن طريق استفتاء / بدعم من 80 عضو من أعضاء الكنيست) سيتم نقلهم إلى السيطرة الفلسطينية.

السيطرة الإسرائيلية على الطرق الاستراتيجية، بما في ذلك الطريق السريع رقم (1) الواصل من القدس إلى شمال البحر الميت، والطريق رقم (505)، وطريق السامرة السريع الواصل من أرييل إلى وادي الأردن، وطريق رقم (90) على طول وادي الأردن، والطريق رقم (80) على طول التلال التي تطل على وادي الأردن، والطريق السريع رقم (443) الواصل من موديعين إلى القدس.

عاصمتان في منطقة القدس: العاصمة الفلسطينية (القدس، أو أي اسم آخر يتم اختياره) ستشمل الأحياء خارج الجدار الأمني​، بما في ذلك أبو ديس. وهذا يعني الفصل التام بين الدولة الفلسطينية والقدس الشرقية، وقبل كل شيء عن البلدة القديمة والحرم الشريف والشيخ جراح.

الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس: سيتم ضمان حرية الوصول والعبادة لجميع الأديان، لكن إسرائيل ستكون لها السيطرة الوحيدة على القدس. (تعترف الخطة بإسرائيل لحمايتها الأماكن المقدسة على مر السنين وضمان حرية العبادة في مختلف المواقع).

تقع المسؤولية الأمنية الغالبة لإسرائيل في الجو والبحر وعلى الأرض في المنطقة بأكملها غرب نهر الأردن. وبالتالي سيكون غور الأردن تحت السيادة الإسرائيلية ويكون بمثابة الحدود الأمنية الشرقية لإسرائيل (بناءً على السيادة وليس فقط الترتيبات الأمنية). وهذا يعني سيطرة إسرائيل على المحيط الخارجي للدولة الفلسطينية المستقبلية، مع إرفاقها.

سيشكل حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين في الدولة الفلسطينية، أو على أساس إعادة التأهيل في أماكن إقامتهم أو في دولة ثالثة، دون “حق العودة” إلى إسرائيل. سيتم تحديد حق اللاجئين في الهجرة إلى فلسطين بموافقة إسرائيل، مقتصرة على اعتباراتها الأمنية. سيتم إنشاء آلية تعويض، لكن إسرائيل لن تكون مسؤولة عن هذا التعويض، حيث استثمرت في استيعاب وإعادة تأهيل اللاجئين اليهود الذين فروا من الدول العربية بعد قيام الدولة.

أهمية الخريطة: دولة فلسطينية غير متجاورة، مقسمة إلى ستة كانتونات وتحيط بها بالكامل الأراضي الإسرائيلية، السيطرة الإسرائيلية على جميع الطرق التي تربط الأراضي الفلسطينية؛ السيطرة الأمنية الإسرائيلية وسيادة المحيط، بما في ذلك المعابر الخارجية (معبر جسر اللنبي إلى الأردن ومعبر رفح إلى مصر). سيكون هناك حدود دولية تقارب 1400 كم بين إسرائيل وفلسطين (تقريبًا ضعف طول الجدار الأمني الحالي، والذي سيتم نقله بموجب الخطة إلى الخط الجديد). إن الأهمية العملية لهذا المخطط بالنسبة للفلسطينيين هي بمثابة استسلام.

بموجب الخطة، سيبقى قلب مدينة القدس متحدًا بحيث يتم تضمين الأحياء داخل الجدار الأمني​​، بما في ذلك المدينة القديمة وجبل الهيكل وجبل الزيتون ومدينة داود في عاصمة إسرائيل. ستشمل العاصمة الفلسطينية قرية أبو ديس والأحياء الفلسطينية خارج الجدار الأمني.

تشدد الخطة على أهمية القدس للأديان الثلاثة، وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة وحرية العبادة، والتزام إسرائيل بالحفاظ على الوضع الراهن في المدينة. سيكون جبل الهيكل مفتوحًا للصلاة لجميع الأديان (بما في ذلك اليهود، وهو ما يعني في الواقع تغيير الوضع الراهن). ومع ذلك، هناك فشل ملحوظ في ذكر الوضع الخاص للأردن في الأماكن المقدسة (خادم الحرمين الشريفين). وفقًا لذلك، سيتم فصل السلطة الفلسطينية تمامًا عن القدس، ولا يوجد ذكر للمؤسسات والمواقع الفلسطينية في المدينة.

سيتمكن الفلسطينيون من سكان القدس الشرقية الذين يظلون داخل حدود إسرائيل، حوالي 300 ألف شخص، من الاختيار من بين ثلاثة خيارات:

الإقامة الإسرائيلية بدون جنسية.

الجنسية الفلسطينية.

الجنسية الإسرائيلية.

من المحتمل قيام الفلسطينيون الذين يحملون بطاقة هوية زرقاء (سكان إسرائيليون) يعيشون في أحياء خارج العقبة الأمنية المعينة للعاصمة الفلسطينية، بما في ذلك كفر عقاب ومخيم شعفاط للاجئين، بالإنتقال إلى القدس للاحتفاظ بمزاياهم الحالية.

تلبي الخطة معظم المطالب الأمنية لإسرائيل، والتي يتم تقديمها كشرط للترتيب، وتراعي دروس فك الارتباط من قطاع غزة. الهدف هو منع ظهور حالة أمنية مماثلة في الضفة الغربية. في حين أن هذه الترتيبات تعترف بمطالب إسرائيل التي أثيرت في جولات المحادثات السابقة، فمن غير المرجح أن يوافق الفلسطينيون على قبول الترتيبات التي تحد بشدة من سيادة الدولة الفلسطينية وتضر بنسيج الحياة في أراضيها المحددة.

تجاوز المسؤولية الأمنية الإسرائيلية: على الأرض – حرية العمل في جميع أنحاء الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن؛ في الهواء – مجال جوي كامل تسيطر عليه إسرائيل؛ في البحر – السيطرة الإسرائيلية على المياه الإقليمية لقطاع غزة. في الفضاء الكهرومغناطيسي – ستخصص إسرائيل الترددات لاستخدامها من قبل الدولة الفلسطينية.

العمق الاستراتيجي: السيادة الإسرائيلية والسيطرة الأمنية على غور الأردن، طرق المرور الإستراتيجية. السيطرة على المواقع الإستراتيجية (موقعان تحت السيادة الإسرائيلية – تل أسور وميتزودوت يهودا، وكذلك محطة تحذير جبل إيفال).

مساحة واقية لتأمين مطار بن جوريون: السيادة الإسرائيلية على الأرض التي تتحكم في المطار والمطارات.

السيطرة الإسرائيلية على المحيط الأمني: بموجب الخطة، ستطوق إسرائيل جميع أجزاء الأراضي الفلسطينية وستسيطر على حدودها الخارجية، حيث ستكون مسؤولة عن عمليات التفتيش الأمني ​​(جسر اللنبي – العبور إلى الأردن ورفح – العبور إلى مصر). في المرحلة الأولى، لن يتم بناء أي ميناء في قطاع غزة، وستلتزم إسرائيل بالسماح باستخدام الفلسطينيين للموانئ الإسرائيلية في أشدود وحيفا، مع مراعاة السيطرة الإسرائيلية المطلقة على عمليات التفتيش الأمني.

تكييف الجدار الأمني ​​مع الحدود الجديدة: بالإضافة إلى إعادة بناء الجدار القائم على الحدود الجديدة، سيكون لإسرائيل الحق في الموافقة على جميع قرارات التخطيط وتحديد المناطق لاستخدام الأراضي والبناء على الجانب الفلسطيني بناءً على احتياجاتها الأمنية.

التعاون الأمني ​​الوثيق بين إسرائيل والأجهزة الأمنية للدولة الفلسطينية: ترفض الخطة دمج القوات الدولية في الترتيبات الأمنية بين الدول، بناءً على التجربة السلبية لفعالية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

سلطة إسرائيلية حاسمة: لتحديد مقاييس الأداء للأجهزة الأمنية الفلسطينية، قبل نقل أي مناطق إلى سيطرتها الأمنية.

وفقًا للخطة، تتلقى إسرائيل استجابة شاملة لمطالبها الأمنية، لكن تنفيذ الإطار وفقًا للظروف على الأرض يخلق حدودًا طويلة متعرجة، وجيوب وقرى معزولة، ومزيجًا من السكان – وهو الوضع الذي سيكون من الصعب عليه الجيش الإسرائيلي لتنفيذ الترتيبات الأمنية. في جملة أمور، سيكون من الصعب التحضير للدفاع المستمر ودون انقطاع عن الطرق المرورية الطويلة والضيقة (بدون أي اتساع أمني) للوصول إلى المستوطنات المعزولة؛ سيكون هناك احتكاك متزايد مع السكان وقوات الأمن الفلسطينية على طول هذه الطرق؛ وستكون هناك تحديات إضافية متعلقة بحماية المستوطنات المعزولة، وكذلك المداخل والمخارج والمعابر بين الأراضي الفلسطينية، وعلى طول الحدود الملتوية. إن حراسة المستوطنات وشريان الحياة، خاصة تلك الموجودة في عمق الأراضي الفلسطينية، سوف يتطلب تعزيزًا كبيرًا لقوات الدفاع الإسرائيلية. في مثل هذه الظروف، لن تكون هناك سوى فرصة ضئيلة للتعاون الوثيق والفعال مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية. علاوة على ذلك، سيكون من الضروري نقل الجدار الأمني ​​إلى الخط الحدودي الجديد (بما في ذلك النفقات الضخمة)؛ في جنوب إسرائيل، سيكون هناك تحد أمني متزايد يتمثل في تهريب الأسلحة والتسلل من قبل الإرهابيين والمتطرفين على طول محور فيلادلفي من شبه جزيرة سيناء إلى الأراضي الفلسطينية، والذي سيمتد إلى جيوب في النقب. لذلك، إذا تم تنفيذ الخطة في شكلها الحالي، فسيكون من الصعب ضمان وضع أمني أفضل من الوضع الحالي.

تم تقديم الجزء الاقتصادي من خطة ترامب في ورشة عمل في البحرين في يونيو 2019. في مركزها هو إنشاء صندوق استثماري بقيمة 50 مليار دولار، منها 28 مليار دولار للاستثمار في مناطق السلطة الفلسطينية وقطاع غزة، و الباقي للاستثمار في الدول المجاورة، من أجل تجنيد دعمهم للخطة: 7.5 مليار دولار في الأردن و9 مليارات دولار في مصر.

يهدف الإطار الاقتصادي إلى إرساء الأسس لكيان فلسطيني مستقل وفعال، وأيضًا كحافز للجمهور الفلسطيني لقبول الخطة وتخفيف أي معارضة. سيتم توزيع المنحة للفلسطينيين على مدار عقد – 2.8 مليار دولار. الفرق بين هذا المبلغ وإجمالي التبرعات السنوية للسلطة الفلسطينية من الدول المانحة، إلى جانب ميزانية الأونروا (منظمة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين) ليست كبيرة. تذكر الخطة ما يقرب من مائتي مشروع في مختلف المجالات، بما في ذلك البنية التحتية (مثل المعبر البري بين قطاع غزة والضفة الغربية)، والصحة، والقانون، والتعليم، والعمل. بمعنى آخر، الخطة طموحة للغاية، على الرغم من أن مصادر تمويلها غير واضحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجداول الزمنية لتعزيز أهم الأهداف المذكورة – مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق مليون وظيفة، وخفض البطالة إلى أرقام أحادية في عِقد واحد – تُعد غير معقولة.

علاوة على ذلك، فإن الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية وفقًا للخطة – الحدود الطويلة الملتوية وجيوب كلا الجانبين – ستجعل الفصل الاقتصادي صعباً للغاية وتتطلب إطارًا جمركيًا موحدًا، حيث لن تكون هناك طريقة فعالة أخرى لمكافحة التهريب.

ومن المتوقع أن يؤدي رفض الفلسطينيين الشامل للخطة إلى وضع مشاكل كبيرة في طريق التنفيذ.

يمكن اعتبار السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية “حاضرة بغيابهما” عن خطة ترامب، التي تفترض تحديد المستقبل الوطني الفلسطيني. تكمن أهمية الإطار المقترح في هزيمة النضال الوطني الفلسطيني، لأنه في عدة أمور يقوض فكرة الاعتقاد بأن الوقت يعمل لصالح المؤسسة الوطنية الفلسطينية وأن المجتمع الدولي في نهاية المطاف سوف يجبر إسرائيل على قبول الشروط الفلسطينية لترتيب. لذلك ليس من المستغرب أن جميع الفصائل الفلسطينية رفضت الخطة بشدة. كما يرون، تشكل الخطة وآثارها تهديدًا وجوديًا لإنجازاتهم ورؤيتهم لدولة فلسطينية مستقلة تتمتع بسيادة كاملة. من الصعب أن نشير إلى زعيم فلسطيني في الماضي أو الحاضر يوافق على الخطوط العريضة لهذه الدولة الفلسطينية الصغيرة المنقسمة التي تحيط بها إسرائيل بالكامل، وعاصمتها في نهاية القدس الشرقية. لا يمكن لممثلي الشعب الفلسطيني، الذين رفضوا حتى الآن جميع عروض اتفاقية الوضع النهائي، قبول اقتراح ترامب، لأن أهميته الواضحة بالنسبة لهم هي الاستسلام وتهديد ملموس بفقدان شرعيته العامة بشكل مطلق.

عند نشر الخطة، بذلت السلطة الفلسطينية ونظام حماس محاولة في غزة لتنسيق مواقفهما وطرق معارضة الفكرة، لا سيما بالنظر إلى إمكانية ضم إسرائيل من جانب واحد للأرض. ومع ذلك، لم تتمكن السلطة الفلسطينية وحماس من التغلب على نزاعاتهما ووجهات النظر المتضاربة. في الوقت نفسه، كان لإدانة محمود عباس للخطة صدى على الساحة الدولية والعالم العربي. على الرغم من نجاحه الدبلوماسي المعتدل، إلا أنه في الساحة الداخلية، يتعرض عباس لانتقادات بسبب عجزه عن قيادة عمل دولي كبير ضد إسرائيل من ناحية، وتجنبه الاحتكاك المتزايد مع قوات الأمن الإسرائيلية من ناحية أخرى، وهو غير قادر على إثارة الاحتجاج الشعبي. وفقًا لاستطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والمسوحات (PCPSR)، أعرب 94٪ من المشاركين عن معارضتهم للخطة، لكن لم يكن هناك تصعيد كبير في المظاهرات في الضفة الغربية أو الهجمات على إسرائيل. في الوقت الحالي، يتمسك عباس بسياسته الخاصة بإدانة الإرهاب ولا يتدخل في التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل، خوفًا من أن يؤدي اندلاع الإرهاب في الضفة الغربية إلى رد إسرائيلي قوي ويقوض مكانة السلطة الفلسطينية وإنجازاتها السياسية. ولكن على الرغم من الهدوء النسبي والافتقار إلى الحماس الشعبي لمظاهرات الشوارع والاحتكاك مع القوات الإسرائيلية، فمن المتوقع أن يؤدي ضم إسرائيل من جانب واحد للأراضي في الضفة الغربية إلى دفع فتح وحماس إلى الزاوية وإجبارهما على اللجوء إلى العنف (على الرغم من أن يعتمد نطاق وشدة هذا التطور على نطاق وموقع الضم).

قد تنشأ مشاكل أخرى في ضوء الاستجابة الإقليمية والدولية الفاترة لخطة ترامب (رغم أن المعارضة ترجع أساسًا إلى صياغة الخطة دون تدخل فلسطيني ورفض الفلسطينيين الحاسم لمحتوياتها).

الأردن هو الحلقة الضعيفة في النظام البيني العربي. تواجه المملكة الهاشمية معضلة خطيرة – يعتمد اقتصادها وأمنها على الولايات المتحدة ، لكنها تشعر بقلق بالغ من أن تنفيذ الخطة سيمنع في الواقع حل الدولتين، ومن ثم ستعود فكرة الأردن كوطن بديل للفلسطينيين إلى السطح. علاوة على ذلك، فإن التركيبة السكانية الفلسطينية داخل المملكة تجعل من الصعب التعبير عن موقف يمكن اعتباره مضرة بالشعب الفلسطيني. على الرغم من هذه المعضلة، اتصل الملك عبد الله محمود عباس بعد الإعلان عن الخطة، من أجل دعمه والتعبير عن الدعم الأردني لفكرة الدولتين، بناءً على النموذج التقليدي المقبول في العالم العربي. في الوقت نفسه، لا تسمح المملكة بالتعبير عن النقد العلني ضد استمرار علاقات السلام مع إسرائيل.

لم يشر الرد الرسمي لمصر إلى بنود الخطة بل عبر عن دعمه لجهود الوساطة الأمريكية ومحاولة دفع تسوية النزاع. تنبع الصعوبة الرئيسية لمصر من الحاجة إلى دعم الفلسطينيين، وهو ما فعلته تجاه الجامعة العربية واجتماع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس، إلى جانب رغبة القاهرة في الحفاظ على علاقات ثنائية جيدة مع واشنطن. هناك عدة عناصر من الخطة تلائم المصالح المصرية، اهمها: تجريد حماس من السلاح وعودة السلطة الفلسطينية إلى السلطة في قطاع غزة. فكرة السلام الاقتصادي، وقبل كل شيء الاستثمارات الموعودة البالغة 9 مليارات دولار في التنمية المصرية، رهناً بتنفيذ الخطة؛ عدم وجود تأثير على السيادة المصرية في شمال سيناء؛ والإشارة إلى احتياجات مصر الأمنية. يركز النقد المصري على حقيقة أن الخطة تم الإعلان عنها بحضور جانب واحد فقط، وبالتالي ينظر إليها على أنها خطوة سياسية من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

توقع أولئك الذين وضعوا الخطة أن تقوم الأنظمة العربية القريبة من الولايات المتحدة ببذل جهد لإقناع القيادة الفلسطينية بإظهار نهج إيجابي وعدم رفض الخطة بشكل مباشر. لكن هذه التوقعات لم يتم الوفاء بها، وفي الواقع نشر الخطة أدى بالعالم العربي والإسلامي إلى الوقوف لدعم موقف الفلسطينيين. في الوقت نفسه، على الرغم من انتقادات للخطة التي سمعتها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، والتي رفضتها رسميًا، لا يوجد اتفاق كامل بين الدول الأعضاء في تلك المنتديات في هذا الصدد. حتى أن البعض يراها كأساس للمفاوضات، أو بدلاً من ذلك، سيناريو غير معقول، وبالتالي لا يرون أنه سبب لخلق مشاكل لأنفسهم مع إدارة ترامب. ومع ذلك، لم تقبلها إحدى الولايات التي أعربت عن تأييدها للخطة بشكل قاطع. ادعى ممثلو الإمارات وعمان والبحرين الذين كانوا حاضرين في البيت الأبيض عندما تم الكشف عن الخطة لاحقًا أنهم لم يكونوا على دراية بتفاصيلها وتمت دعوتهم إلى الحدث استنادًا إلى التأكيد على أن أهم المبادئ بالنسبة للعالم العربي – عاصمة فلسطينية في القدس وإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة – تم تضمينها. بعد الإعلان عن الخطة، كان من الواضح أن مبادئها بعيدة كل البعد عن توقعات الدول العربية، وأنها اقترحت تغييراً في المكانة الإسلامية في المسجد الأقصى وموافقة العبادة اليهودية في الحرم الشريف. على الرغم من العلاقات الوثيقة بين إدارة ترامب والمملكة العربية السعودية، لم تعرب المملكة عن دعمها للخطة أو الاعتراف بها كأساس للمفاوضات، وفي حديث مع محمود عباس، أعرب الملك سلمان عن دعمه غير المشروط للشعب الفلسطيني. أبدت الكويت وقطر تحفظات على الخطة، لكنها أثنت على الإدارة الأمريكية لجهودها. في مواجهة بحث إسرائيل عن التطبيع مع العالم العربي خلال العقد الماضي، كان من الواضح أن هناك رغبة متبادلة لتعزيز العلاقات القائمة على المصالح الاستراتيجية المشتركة، ولكن هذا لا يكفي بالنسبة لهم لقبول خطة سلام تستند إلى إطار ترامب.

لم يشارك معظم المجتمع الدولي حماس إسرائيل والولايات المتحدة في هذه الخطة، وقد تم رفضها من قبل عدد من الكيانات والبلدان المهمة، على الرغم من عدم إدانتها دائمًا. بعد رفض الخطة من قبل جامعة الدول العربية، قال ديمتري باسكوف المتحدث باسم الكرملين، إنه يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ولا يمكن تنفيذه فيما يتعلق بالفلسطينيين والعالم العربي. يواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في صياغة موقف مقبول لدى جميع الدول الأعضاء فيه ولم يضع موقفًا رسميًا مؤيدًا للخطة أو ضدها، على الرغم من أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيف بوريل فونتيليس، ذكر التزام المنظمة تجاه حل الدولتين على أساس خطوط عام 1967، مع دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة، وبالتالي رفض في الواقع الصيغة المقترحة. في الوقت نفسه، يرى الاتحاد الأوروبي أن الخطة فرصة لتجديد المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية. علاوة على ذلك، تم التعبير عن انتقادات للخطة في الكونجرس الأمريكي: 107 من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين قدموا خطابًا إلى الرئيس ترامب، بحجة أن الخطة لن تسمح بإنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ادعى المؤلفون أن الخطة تفتقر إلى حسن النية وبالتالي لا يمكن التعامل معها بجدية.

يحدد نص الخطة اتفاق الوضع النهائي مع إتاحة مجال للمفاوضات فقط بشأن تفاصيل التنفيذ ولكن ليس في القضايا الأساسية، ولكن في الوقت نفسه يؤكد أن الخطة تصف “الرؤية”. وقد عبر مسؤولو الإدارة الأمريكية عن هذه الأهداف المختلطة – بما في ذلك الرئيس ترامب نفسه أثناء تقديم الخطة، والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت أثناء مناقشة الخطة في مجلس الأمن – الذين عرّفوها بأنها “رؤية” تدعو إسرائيل والفلسطينيون لبدء محادثات حول تفاصيلها وتنفيذها. في الواقع، من الممكن أن يقترح الوسيط في المحادثات “الحالة النهائية” على أنها اقتراح تواصل، إذا كان هناك اتفاق مبدئي بين الطرفين على الخطوط العريضة لحل. ومع ذلك، فإن هذا الوضع غير موجود حاليًا في الساحة الإسرائيلية الفلسطينية بسبب الفجوات التي لا يمكن فصلها في المراكز المفتوحة للأطراف. إن الهدف من إنهاء النزاع وجميع المطالبات، على النحو المحدد في الخطة، ليس عمليًا طالما أن أيًا من الطرفين لا يعتقد حقًا أن الجانب الآخر يبذل جهدًا عاليًا، بحسن نية، للاستجابة لاحتياجاته. لذلك، تجسد الخطة درجة كبيرة من السذاجة، تنعكس في الاعتقاد بأن المعايير يمكن أن تؤدي بالفعل إلى نظام إقليمي جديد، تتقاسمه إسرائيل والدول العربية المعتدلة، وأن الصراع العرقي-العاطفي-الغريزي، الذي يميز العلاقات بين يمكن حل إسرائيل والفلسطينيين عن طريق عرض عقاري بعيد المدى وطعم اقتصادي.

على الرغم من أن الإطار ليس اختبارًا عادلًا للفلسطينيين، إلا أن رفضهم – بعد رفضهم للمقترحات التي سبق طرحها على طاولة المفاوضات – يعزز الرواية الإسرائيلية عن عدم وجود شريك للسلام. في ضوء ردود الفعل السلبية الضعيفة على الخطة في المنطقة، ولا سيما لأن عرضها لم يؤد إلى عنف واسع النطاق في الضفة الغربية وقطاع غزة ، فمن المحتمل أن تعمل العناصر في إسرائيل التي تبحث عن فرصة لضم الأراضي. بنشاط لإطلاق العملية. سيؤدي هذا إلى تعميق الهوة بين الجانبين ويزيد من صعوبة إيجاد أي صياغة مستقبلية لشروط فتح عملية لإعادة بدء المحادثات. علاوة على ذلك، فإن الخطة تهدد أيضًا بتقويض الاستقرار الحالي بشكل خطير، بغض النظر عن مدى تعرضه للخطر حاليًا، خاصة إذا قررت إسرائيل تنفيذ أجزاء الخطة التي تناسبها دون بذل جهد جاد لإظهار المرونة تجاه الفلسطينيين من أجل إقناعهم بالحصول عليها. صعد على متنها.

بالإضافة إلى ذلك، لا تقدم الخطة ضغطًا ملموسًا للفلسطينيين لإقامة دولة فاعلة ومستقرة ومسؤولة، أو لسد الفجوة القائمة في النظام الفلسطيني، لا سيما بين فتح وحماس وبين الضفة الغربية وقطاع غزة. إنه يفتقر إلى صيغة للتعامل مع الانقسام في الحكومة والمطالبة بإعادة القطاع للسيطرة على السلطة الفلسطينية ونزع سلاح حماس كشرط لإقامة الدولة الفلسطينية. حتى إذا تمكنت الأطراف المعنية من التغلب على جميع العقبات، وإذا تمكنت إسرائيل والفلسطينيون من تلبية جميع الشروط وإقامة الدولة الفلسطينية، فسوف تظل مقسمة إلى ستة كانتونات، مما يجعل من الصعب للغاية تحقيق الاستقرار المستدام (يوضح التاريخ أن الدول دون حدود متجاورة تميل إلى تفكك). إن المشاكل المتوقعة التي ستواجهها القيادة الفلسطينية التي تحاول السيطرة على هذه الأرض المعقدة ستجبر إسرائيل على تحمل المسؤولية عن الظروف المعيشية الأساسية لحوالي 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية – يهودا والسامرة والقدس – بالإضافة إلى مليوني شخص آخرين. في قطاع غزة (حتى بعد فك الارتباط). سيكون العبء الأمني ​​والاقتصادي والمدني والسياسي على إسرائيل ثقيلاً للغاية. لذلك، حتى تنفيذ الخطة يقدم حلاً مؤقتًا فقط. سيتعين على إسرائيل مواصلة إدارة الصراع، وفي ظروف أكثر تعقيدًا بكثير مما هي عليه الآن.

ومع ذلك، هذه هي المرة الأولى التي تقبل فيها إدارة أمريكية المطالب الإسرائيلية بالترتيبات الأمنية ولضم جميع المستوطنات – الكتل الاستيطانية ووادي الأردن حتى المرتفعات التي تسيطر على الوادي من الغرب. كما اقترح السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، هناك نوعان من الصفقات: “صفقة القرن” الفعلية و “الصفقة ضمن الصفقة”. ستنتظر إسرائيل حتى تكمل لجنة مؤلفة من ستة وثلاثة أميركيين وثلاثة إسرائيليين العمل على تكييف الخريطة التي اقترحتها خطة ترامب مع الواقع على الأرض، مما يجعلها ممكنة، وتجميد البناء في المناطق المخصصة للدولة الفلسطينية. ثم تعترف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على المناطق غير المخصصة للدولة الفلسطينية. بمعنى آخر، تضع الإدارة الأمريكية الشروط التي تسمح لإسرائيل بضم الأراضي دون موافقة الفلسطينيين.

تجسد الخطة تهديدًا حقيقيًا حقيقيًا لرؤية دولة يهودية ديمقراطية ، حيث يعني ذلك استيعاب حوالي 450،000 فلسطيني إضافي داخل حدود إسرائيل. إذا انهار الضم الإسرائيلي، فسوف تنهار السلطة الفلسطينية، فسيتعين على إسرائيل تحمل المسؤولية عن الشعب الفلسطيني بأكمله. وستكون النتيجة التي لا مفر منها هي الانزلاق إلى حقيقة الدولة الواحدة. سوف يؤدي ذلك أيضًا إلى تسريع الاتجاه القائم بالفعل، بشكل أساسي بين الشباب الفلسطيني، المتمثل في البحث عن حل الدولة الواحدة والمطالبة بحقوق متساوية للجميع.

علاوة على ذلك، ووفقًا لشروط الخريطة المقترحة، مقابل الأرض المعينة لتكون تحت سيادتها، يُطلب من إسرائيل تسليم مساحة كبيرة في النقب الغربي مع إضافة محتملة لمنطقة المثلث – “الخصر الضيق” لإسرائيل (على الرغم من احتمال تنفيذ هذا الخيار غير موجود). في أي منتدى حكومي قرر إسرائيل أن ضم المستوطنات المعزولة في عمق الأراضي الفلسطينية هو أكثر أهمية من الاحتفاظ بالأراضي في النقب – توفير عمق استراتيجي لإسرائيل – وفي المثلث، في قلب إسرائيل؟ في أي منتدى كان هناك نقاش حول العواقب المعقدة والوزنية والمكلفة للغاية للحاجة إلى تأمين حدود تبلغ حوالي 1400 كيلومتر، مع إضافة حوالي 450،000 فلسطيني داخل منطقة إسرائيل؟ كل هذا دون إشراك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أو توجيه موظفيها للتحضير لمختلف الآثار.

بعد نشر خطة ترامب، تواجه إسرائيل ثلاثة بدائل للعمل. سيكون الثلاثة جميعهم مهمين بعد الانتخابات وتنصيب حكومة جديدة:

النظر إلى الخطة كفرصة، ربما لمرة واحدة ، لتشكيل واقع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقًا لشروط إسرائيل: في هذه الحالة، سيكون رفض الفلسطينيين للخطة، مع استكمالها بالدعم الأمريكي ، تعتبره إسرائيل، داخلياً وأيضاً خارجياً إلى حد ما، شرعية لتنفيذ مكونات الخطة وفقًا لمصالحها الخاصة. سيتم تطبيق القانون الإسرائيلي في وادي الأردن والمستوطنات (بناءً على الإطار الوارد في الخطة) في عملية واحدة، مع تجاهل الاعتراضات الفلسطينية والأردنية تمامًا وكذلك المعارضة الدولية. النتائج: إغلاق الباب أمام أي تسوية مستقبلية متفق عليها؛ تقويض العلاقة الخاصة بالأردن وإتلاف علاقات السلام معه؛ زيادة الرعب والعنف من الجانب الفلسطيني؛ تباطؤ عمليات التطبيع مع الدول العربية؛ والعزلة وحتى المقاطعة المحتملة من قبل النظام الدولي. سيكون الرد الأكثر خطورة على الضم أحادي الجانب هو انهيار السلطة الفلسطينية، التي ستؤدي بعد ذلك إلى “إعادة المفاتيح” إلى إسرائيل – مما يؤدي إلى واقع دولة واحدة، مع كل العواقب السلبية على إسرائيل من حيث أمنها واقتصادها، والمجتمع، والأيديولوجية.

القبول من حيث المبدأ للخطة، دون اتخاذ أي خطوات عملية حتى يتم تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة والسلطة الفلسطينية تعرب عن استعدادها لاستئناف المفاوضات: يمكن لإسرائيل أن تضع شروطًا جديدة للترويج لترتيب قائم على خطة ترامب، بما في ذلك: السعي لإقامة الثقة المتبادلة؛ تعزيز التعاون الأمني​​؛ تحسين الظروف الاقتصادية والمدنية في السلطة الفلسطينية؛ تعميق وتوسيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، وتحديداً مصر والأردن ودول الخليج؛ تعزيز المشاركة الإقليمية في العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين؛ وتجنيد المساعدات من العالم العربي من أجل تعزيز الظروف لدولة فلسطينية مستدامة وعاملة (مقابل امتناع إسرائيل عن أي ضم أحادي الجانب). الأهمية: ستبقى خطة ترامب “على الرف”، بدعم أميركي وكمعيار جديد للمحادثات المستقبلية، مع تثبيت راسخ لمتطلبات الأمن الأساسية لإسرائيل كما صيغت في الخطة، وفي الوقت نفسه تشجيع إسرائيل على إظهار المرونة فيما يتعلق بالأراضي والبعد الوظيفي للكيان الفلسطيني.

سوف ترى إسرائيل الخطة كإطار استراتيجي يهدف إلى الانفصال عن الفلسطينيين، بينما تسعى جاهدة للتعاون في تنفيذ الترتيبات الانتقالية: ستدعو إسرائيل قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى دراسة الخطة والعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن ذلك أساس. في الوقت نفسه، سيتم توضيح أن رفض الفلسطينيين المشاركة في المحادثات سيؤدي إلى تنفيذ تدريجي لأجزاء من الخطة التي تؤدي إلى الفصل الجغرافي والديموغرافي، لكنها لا تزال تترك الباب مفتوحًا للمفاوضات والتنسيق مع السلطة الفلسطينية. وبدون إحراز تقدم من الجانب الفلسطيني، ستبدأ إسرائيل في الضم التدريجي للمستوطنات والكتل الاستيطانية حيث يوجد إجماع عام وحيث تتناسب مع الاتجاه نحو الانفصال. في المقابل، ستمنح إسرائيل السلطة الفلسطينية أرضًا متساوية القيمة في المنطقة ج (في المناطق التي يقطنها الفلسطينيون، مما يخلق تواصلًا جغرافيًا فلسطينيًا). إذا احتفظت السلطة الفلسطينية برفضها تجديد المحادثات، فيمكن لإسرائيل أن تواصل تشكيل واقع للفصل الإقليمي والسياسي والديمغرافي عن الفلسطينيين، بناءً على “إطار استراتيجي للساحة الإسرائيلية الفلسطينية”، الذي نشره معهد الدراسات الاستراتيجية الوطنية. (INSS). تتضمن خطة INSS هدفين: الأول هو تحسين الوضع الاستراتيجي لدولة إسرائيل؛ والثاني هو تجنب الانخفاض الحاد نحو وضع الدولة الواحدة. الهدف هو صياغة واقع أفضل من شأنه تسهيل فتح خيارات مستقبلية لإنهاء السيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وضمان أغلبية يهودية قوية في إسرائيل الديمقراطية. بمعنى آخر: تم تصميم الإطار لتهيئة الأرضية لواقع الدولتين، حيث يمكن تحقيق الروح الإسرائيلية لدولة يهودية وديمقراطية وآمنة وأخلاقية.

على المدى الطويل، يجسد الخيار الأول العديد من المخاطر بالنسبة لدولة إسرائيل من جميع الجوانب – أمنها واقتصادها ومجتمعها المدني ومكانتها الدولية والإقليمية – ويمكن أن يؤدي إلى واقع دولة واحدة. في المقابل، يمكن للخيارين الثاني والثالث (يمكن تنفيذ الخيار الثالث بعد الخيار الثاني) تشكيل ظروف الانفصال عن الفلسطينيين، وخلق واقع استراتيجي معزّز لإسرائيل.