خبرين وتعليق

الخبر الأول: الأهرام ويكلي باللغة الإنجليزية:

رئيسا أركان القوات المسلحة المصرية والسعودية يبحثان التعاون العسكري.

الخبر الثاني: أخبار صادرة في المواقع الاستخباراتية بالمصادر الإخبارية العلنية:

مصر والسعودية تبرما إتفاق عسكري تاريخي يتلخص في تحالف حديدي، متمثل في تدريبات مشتركة، عمليات سرية….، الخ.

أولاً: التعليق:

أرى أن عنوان الخبر بالأهرام ويكلي يهون قليلاً من الأمر رغم توضيح الحقيقة في متن الخبر، كما أرى أن أسلوب الإعلان بالمواقع الاستخباراتية العلنية مبالغ فيه نسبيًا، حيث إن الأمر ما زال في إطار التعاون العسكري وليس التحالف الحقيقي بين مصر والسعودية.
وهو يبدو في رأيي تقارب بين البلدين يؤكد المصالح المتبادلة بينهما في البحر الأحمر من جانب، وربما في السودان واليمن والصومال وإثيوبيا من جانب آخر كالآتي:

ثانيًا: نقاط توضع في الاعتبار:

1. جديرٌ بالذكر أن السعودية ومصر وقعا مطلع شهر سبتمبر 2025 اتفاق تعاون لدعم جهود الأمن البحري، ويتضمن الاتفاق التنسيق العملياتي الدائم، وتبادل الخبرات بين البلدين، وينصبّ التعاون بشكل رئيسي على منطقة حوض البحر الأحمر. ويبدو أن ثلاث دول مهددين بالانقسام وهم اليمن والصومال والسودان) ممثلين في الحكومات الشرعية سيوقغون على هذه الاتفاقية.

2. كما أن هذا الاتفاق السابق، وبدون الولايات المتحدة، قد يتضمن تشكيل قوة بحرية مشتركة مصرية سعودية لمواجهة تهديدات البحر الأحمر، وبما قد يعكس حرص البلدين على عدم الانحياز علنًا للإجراءات الغربية أو الإسرائيلية ضد الحوثيين، خاصة مع إصرارهما على عدم المشاركة علنًا في القوة الدولية ضد الحوثيين في اليمن “Prosperity Gaurdian”.
وتتذكر مصر العواقب الكارثية لتدخلها في اليمن في الستينيات، حيث تفضل مصر الدبلوماسية مع الميليشيات اليمنية على القتال المباشر، خاصة مع توقف السعودية عن قتالها المباشر ضد الحوثيين (بوساطة من عُمان) والوفاق مع إيران لإنهاء حربها التي قادتها عام 2015، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه مصر استخدام تقاربها مع طهران، وهو جزء من حملة مصالحة إقليمية أوسع بدأت بتطبيع السعودية مع إيران في عام 2023، لدفع إيران للضغط على الحوثيين لتعليق هجماتهم في البحر الأحمر.

ثالثًا: الاستنتاجات:

إذن، ماذا تريد كل من مصر والسعودية؟

1. تهدف مصر لضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر، وبما يمكنها من تأمين نشاط شريانها التجاري (قناة السويس)، والذي تعرض لهزات كبيرة منذ اتجاه جماعة الحوثي للتصعيد واستهداف العديد من السفن التجارية في البحر الأحمر.

2. سعي مصر لإحداث توازن مع إثيوبيا، التي تسعى لتغيير الموازين في حوض النيل والبحر الأحمر.

3. تهدف السعودية لتشكيل قوة بحرية مشتركة لضمان أمن البحر الأحمر، وبما يمكنها من تنفيذ أعمال المراقبة لعمليات تهريب السلاح باتجاه جماعة الحوثي في اليمن، مع تجنب العودة للقتال المباشر ضد الحوثيين.

4. مراقبة تدفُّق الأسلحة إلى السودان لمنع تفاقم الصراع، حيث تدعم القاهرة والرياض -بدرجات مختلفة تبعاً لقربها من السودان- الخرطوم والجيش السوداني. وهو ما يبدو ربما تجاه الإمارات العربية المتحدة، ارتباطًا بتوسع الأزمة السودانية خاصة في الفاشر على الحدود المصرية بواسطة قوات والدعم السريع المدعومة من الإمارات ضد الحيش السوداني الحكومي المدعوم من مصر والسعودية.

5. موقف آبي أحمد تجاه نهر النيل، شريان الأمن القومي المصري والبحر الأحمر بوابة تهديد الأمن القومي المصري والسعودي، خاصة وأن آبي أحمد يلعب في منطقة شديدة الخطورة على أمن البحر الأحمر، ليس فقط بإصراره على إيجاد منفذ عسكري على البحر الأحمر يمنحه قرار التدخل في سياساته وأمنه، بل أيضٌا خطواته المتخذة تجاه تقسيم الصومال (بوابة البحر الأحمر والقرن الإفريقي) باعترافه بالدولة المطالبة بالانفصال “أرض الصومال”، وهو أيضًا موقف يبدو مدعوم من الإمارات.