تقدير موقف: الدعم العسكري المصري المتوقع للسعودية

استمرارًا لأحد تبعات هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، زادت حدة الصراع السعودي – الحوثي الحساس بالأساس منذ 2009، خاصة بعد 28 فبراير 2026 التي أدخلت إيران في حرب مباشرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل لأول مرة في التاريخ.

وقد ساهمت عدة عوامل في تطور المواجهة السعودية – الحوثية مؤخرًا وعدم حسمها، أبرزها انسحاب الإمارات من المشهد اليمني بعد الصدام شبه المباشر مع السعودية، وتورط الولايات المتحدة في حرب لم تنتهِ بعد مع إيران، مع تهديد مباشر لكافة دول مجلس التعاون الخليجي في خضمها. هذا بالإضافة إلى عدم وضوح رؤية سعودية واقعية لإنهاء الانقسام في اليمن أيًا كان شكل ذلك.

كل هذا أفرز تداعيات تجاوزت الصراعات الثنائية، وحتى الإقليمية، وامتدت إلى العالم ككل بعد أن أثرت تلك المواجهات المتعددة والمستمرة على مصادر الطاقة الحيوية في منطقة الخليج العربي، وعلى مضيقين حيويين – باب المندب وهرمز – وما يحيط بهما من ممرات ملاحية دولية. واضطرت دول هي نظريًا خارج دائرة الصراع إلى التدخل تدريجيًا، سواء لمحاولة تأمين ممرات الملاحة الدولية التي تؤثر عليها – مثل القوة البحرية الأوروبية “أسبيدس” – أو الدعم العسكري لإحدى الدول المتورطة في هذه الصراعات لترابط المصالح المشتركة بشكل أو بآخر، مثل الدعم بقوات الذي تتلقاه السعودية حاليًا من الولايات المتحدة وفرنسا واليونان، ومؤخرًا تصريح الرئيس المصري بالاستعداد للاستجابة لأي دعم عسكري تطلبه.

وهنا تُطرح بعض الأسئلة التي قد توضح لنا الموقف المصري الأخير:

أولًا: لماذا قد تقدم مصر دعمًا عسكريًا للسعودية؟

بخلاف عضوية كل من مصر والسعودية في جامعة الدول العربية – التي فقدت دورها وهويتها – وما يترتب عليها من تطبيق “معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول جامعة الدول العربية” الموقعة عام 1950، فمن الزاوية المصرية تكمن أهمية المملكة العربية السعودية للأمن القومي المصري في الآتي:

1. ركيزة أمن واستقرار ديني، متمثلة في وجود مكة والمدينة على أراضيها، اللتين تمثلان ركيزة وجودية لدى المجتمع المصري الذي يمثل المسلمون الأغلبية العظمى منه. وبالتالي فأي تهديد لأي من هذه الأماكن سينعكس فورًا على الداخل المصري بشكل عفوي لا يمكن السيطرة عليه.
2. عمق استراتيجي شرقي آمن بما ينعكس على ذلك بحرًا وجوًا، والأقرب جغرافيًا من العمق الاستراتيجي الشمالي، المتأرجح هو الآخر ارتباطًا بالموقف مع تركيا. وبالتالي فإن أي انهيار لأمن السعودية سيُغلق دائرة عدم الاستقرار كاملةً في الجوار المصري، وما سيترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية وعسكرية قد تكون حينها أكبر من قدرة موارد مصر على تحملها.
3. حجم وثقل السعودية كظهير ووازن للعمق الاستراتيجي المصري بمنطقة الخليج العربي، حتى مع وجود بعض التنافس أو عدم الاتفاق بينها وبين بعض دول مجلس التعاون الخليجي. إلا أن استقرار وتماسك السعودية يؤمن شبه الجزيرة العربية – العمق الاستراتيجي الشرقي لمصر – من أي تهديدات إيرانية يقودها فكر الحرس الثوري الإيراني.
4. الخلاف السعودي – الإماراتي الموازن بشكلٍ ما للمصالح المصرية في أفريقيا، وذلك في ملفات السودان وإثيوبيا وأمن البحر الأحمر، خاصة في مسألة سعي إثيوبيا لإيجاد منفذ لها على البحر الأحمر.
5. القوة المالية للاقتصاد السعودي كأحد الملاذات الأقل كُلفة خلال الأزمات الاقتصادية المصرية، وهو ما ظهر بشكل واضح في أعقاب 2013، ومؤخرًا في مشروعات إعمار مختلفة شاركت فيها دول خليجية أخرى مثل الإمارات وقطر.
6. ثقل مصر الجيوستراتيجي للسعودية، فرغم مواردها المالية التي لا تقارن بمصر، إلا أن السعودية في ثوبها الجديد ذات خبرات غير مواكبة لحجم التحديات المحيطة بها، سواء التي زُجت إليها، أو التي تبادر بالتدخل فيها. وبالتالي فمصر بالنسبة لها عبارة عن مساندة أو على الأقل متوافقة في بعض الملفات المتشابكة بينهما.
7. رؤية السعودية لمصر أيضًا كعمق استراتيجي غربي لها، ما يجعلها حريصة على استقرار مصر كدولة، وأيضًا على عدم تحولها سياسيًا أو أيديولوجيًا بشكل معادٍ أو حتى منافس لها. كما كان الحال في الفترة ما بين 2011 و2013، حيث كانت النخبة السياسية في مصر آنذاك ذات ثقل كبير من الإخوان المسلمين سواء أكانوا في الحكم أو قبله، وتأرجحهم بأشكال مختلفة ما بين طهران وأنقرة.

ثانيًا: ما هو حجم الأهداف الحيوية السعودية المهددة من قبل الحوثيين وإيران؟

على الرغم من أن المساحة الكبيرة والموارد الطبيعية الوفيرة تعطي أي دولة مستوى عاليًا من فرص الرفاهية والازدهار، إلا أنها من المنظور الأمني تجعل ضمان سلامتها واستدامتها أكثر كُلفة وتهديدًا. إذ تبلغ مساحة المملكة العربية السعودية 2 مليون كيلومتر مربع (ضعف مساحة مصر تقريبًا)، ويتوزع العمران فيها على كامل أنحائها تقريبًا. وتشمل الآتي:

• 9 مصافٍ نفطية رئيسية.
• 142 حقلًا وبئر بترول بري وبحري.
• 25 موقعًا رئيسيًا لنقل وتخزين النفط.
• 20 مدينة رئيسية سكنية وصناعية.
• 15 مطارًا دوليًا تقريبًا.
• 7 موانئ رئيسية على البحر الأحمر وخليج العقبة.

ومن منظور مسرح العمليات الجوي، وبتطبيق مبدأ “نظري” بأن هناك قدرة لكتيبة دفاع جوي متوسطة المدى للدفاع عن أي أهداف حيوية مُجمعة في نطاق 30 كم، سنجد أن السعودية مُطالبة بالدفاع عن ما لا يقل عن 135 هدفًا حيويًا في جميع أنحاء أراضيها. أي أنها تحتاج إلى 135 كتيبة دفاع جوي متوسطة المدى كحد أدنى حرج للدفاع عن أهدافها الحيوية، وهو دفاع هش للغاية، إذ يستلزم الدفاع عن أي هدف حيوي وجود تجميع دفاع جوي محيط به، ومتنوع على الأقل من فئات متوسطة وقصيرة ومحمولة على الكتف إن زاد حجم التهديد، وأن تكون كل فئة منه ما بين 4 و6 كتائب/ أفواج لتحقيق التغطية المتبادلة والقدرة على تحمل كثافة الأهداف الجوية المتوقعة. أي أن السعودية تحتاج لتأمين الـ 135 هدفًا حيويًا بحد أدنى 4 وحدات لكل فئة (متوسطة – قصيرة – محمولة على الكتف) إلى 1620 وحدة دفاع جوي.

وفي حال حساب التأمين ضد تهديدات الصواريخ الباليستية بشكل منفصل، لأن وحدات الدفاع الجوي لا تستطيع التصدي لها فنيًا، وبتطبيق مبدأ “نظري” بأن كل كتيبة دفاع صاروخي تستطيع الدفاع عن تجمع حيوي في نطاق 100 كم، ففي هذه الحالة ستحتاج السعودية إلى 61 كتيبة دفاع صاروخي لتأمين تجمعاتها السكانية والصناعية والبترولية من هجمات الصواريخ الباليستية، بمعدل كتيبة واحدة فقط لكل تجمع.

ثالثًا: ما هي الاحتياجات العسكرية السعودية في المرحلة الحالية؟

إن وضع السعودية عسكريًا الآن منقسم ما بين كونها إحدى ساحات الحرب الأمريكية – الإيرانية، وكونها طرفًا رئيسيًا في الحرب مع الحوثيين إلى جانب باقي الأطراف اليمنية. وعلى الرغم من هذا التشتت، فإن هناك فائدة من تشابه نوعيات التهديدات من كلا الطرفين، والتي تتمثل في الآتي:

1. الصواريخ الباليستية: سواء كانت قصيرة أو متوسطة أو بعيدة المدى لدى كلٍّ من إيران والحوثيين مع اختلاف مسمياتها.
2. الطائرات بدون طيار والصواريخ الجوالة: وهي عناصر نيران متماثلة تقريبًا في خصائصها من حيث السرعة وارتفاع مستوى الطيران والتوجيه والقوة النيرانية.
3. اللنشات الانتحارية: وهي تهديد مؤثر في مسرح العمليات بالبحر الأحمر، وقد أصيبت الفرقاطة السعودية “المدينة” عام 2017 بأحد اللنشات المفخخة الحوثية بالقرب من ميناء الحديدة.

وهنا نجد أن تلك النوعيات من التهديدات يستلزم مجابهتها فئات التسليح التالية:

1. رادارات الإنذار المبكر: وذلك بشكل مكثف حتى يتم إنشاء حقل راداري متكامل به أقل مساحة ميتة ممكنة، سواء في المناطق الوعرة كالمناطق الجبلية، أو على الارتفاعات المنخفضة.
2. وحدات دفاع صاروخي: وهي محدودة في السوق الدولي، إذ لا تصنع تلك النوعيات سوى الولايات المتحدة – روسيا – الصين “غير مُجرَّبة” – إسرائيل – كوريا الجنوبية.
3. وحدات دفاع جوي ومقاتلات: خاصة وحدات الدفاع الجوي ذات القدرة على تدمير الأهداف الجوية على الارتفاعات المنخفضة والمنخفضة جدًا، لزيادة نسب التدمير في الصواريخ الجوالة والطائرات بدون طيار الانتحارية.
4. لنشات صواريخ وكورفيتات: وهي فئات القطع البحرية التي تتميز بقوة النيران القادرة على تدمير اللنشات الانتحارية، بالإضافة إلى سرعتها الأكبر من القطع ذات الإزاحات الأكبر – فرقاطات ومدمرات – خاصة مع قرب الموانئ السعودية من مسرح العمليات اليمني الذي لا يستلزم قطعًا كبيرة للعمل فترات طويلة في عرض البحر.

أما ما تمتلكه السعودية بالفعل لمجابهة هذه التهديدات – طبقًا لـ The Military Balance 2026 – فيتمثل في الآتي:

• 15 سربًا من المقاتلات (بإجمالي 367 طائرة).
• بطارية ثاد (الدفاع عن أقل من 2% من الأهداف الحيوية ضد الصواريخ الباليستية).
• 6 بطاريات باتريوت (الدفاع عن أقل من 10% من الأهداف الحيوية ضد تهديدات الصواريخ الجوالة والطائرات بدون طيار، وأقل من نصف في المائة من الأهداف الحيوية ضد الصواريخ الباليستية).
• 5 كتائب VL MICA تابعة للحرس الملكي (الدفاع عن أقل من نصف في المائة من الأهداف الحيوية ضد تهديدات الصواريخ الجوالة والطائرات بدون طيار).
• 16 كتيبة هوك (الدفاع عن أقل من 1% من الأهداف الحيوية ضد تهديدات الصواريخ الجوالة والطائرات بدون طيار).
• 17 كتيبة شاهين قصيرة المدى (الدفاع عن أقل من 1.5% من الأهداف الحيوية ضد تهديدات الصواريخ الجوالة والطائرات بدون طيار).
• 16 قطعة بحرية مقاتلة (12 فرقاطة + 4 كورفيتات) يرجح أن تكون موزعة على البحر الأحمر والخليج العربي، ما يمثل ضعفًا شديدًا في حجمها مقارنة بحجم المهام المطلوبة لحماية الموانئ السبعة على البحر الأحمر وخليج العقبة.

وبالإجمالي، سنجد أن السعودية لا تستطيع سوى توفير دفاع جوي/ صاروخي بنسبة 2.58% من أهدافها الحيوية، مقسمة ما بين 1.25% ضد الصواريخ الباليستية، و3.25% ضد تهديدات الطائرات بدون طيار والصواريخ الجوالة.

رابعًا: ما هو شكل ونوع الدعم العسكري المصري المتوقع للسعودية؟

على الرغم من محاولات مصر تجنب التورط بأي شكلٍ كان في أتون الحرب المتصاعدة في المنطقة عقب 7 أكتوبر، إلا أن نيرانها قد وصلت بالفعل ليس إلى مصالحها فقط، والمتمثلة في التأثير على الملاحة في مضيق باب المندب وانعكاسه المباشر على المرور بقناة السويس، ولكن إلى استهداف فعلي لأراضيها في ميناء دمياط في 29 يوليو 2026. وتجاوز الوضع ذلك إلى تهديد فعلي لأمن السعودية التي تورطت هي الأخرى في مواجهة مفتوحة مع الحوثيين في اليمن.

وفي ظل تلك الأحداث وما تبعها من انعكاسات اقتصادية على مصر، فإن أي دعم مصري للسعودية قد يكون غير معروف مداه الزمني، وبالتالي يصعب حساب مدى تحمل مثل هذه المساندة بقوة عسكرية مصرية، ليس ماليًا فقط، ولكن عسكريًا أيضًا بنقل جزء من القوات المسلحة إلى خارج الدولة في مهمة الدفاع عن دولة أخرى، وبالتالي خصم تلك القدرة مؤقتًا (المرجح ألا تزيد عن 25% من فئات التسليح أو نوع القوات التي لدى الجيش المصري) من إجمالي قدرات القوات المسلحة المصرية المخصصة للدفاع عن الأراضي المصرية.

لذا، وارتباطًا بنوعيات التهديدات التي تم توضيحها من قبل، والمخاطر التي ما زالت تهدد الأمن المصري على حدوده الغربية والجنوبية، مع الوضع في الاعتبار أفضلية دعم القوات المصرية لوجستيًا وتسليحيًا من الجيش السعودي، وذلك لتشابه العديد من نوعيات التسليح أو الذخائر لدى البلدين، واستنادًا إلى مصادر المعلومات العلنية مثل The Military Balance ومعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI والشركات الدولية المُصنعة للأسلحة، فمن المرجح أن يكون الدعم العسكري المصري للسعودية بشكل عام ممثلًا في الآتي:

1. في مجال الدفاع الجوي

يرجح أن تدعم مصر السعودية بالآتي:

• طائرات القيادة والسيطرة والإنذار المبكر E-2C Hawkeye: وذلك لزيادة كفاءة الحقل الراداري السعودي الذي على ما يبدو به ثغرات كبيرة.
• الهوك: إذ يعتبر نفس النوعية التي لدى الدفاع الجوي السعودي، ما سيوفر نقل مستلزماته الفنية واستعواض صواريخه المتوقع استهلاكها من خلال الجانب السعودي.
• شابرال: وهو نظام دفاع جوي قصير المدى يستخدم صواريخ AIM-9 Sidewinder، وهي نفس الصواريخ التي لدى السعودية مع فارق الفئات التي قد تتولى السعودية تمويل تعديلها حال الحاجة لذلك.
• آمون: وهو نظام دفاع جوي ثابت يستخدم صواريخ AIM-7 Sparrow، وهي صواريخ لدى القوات الجوية السعودية، ويرجح أن يتم تعديلها حال الاحتياج لاستعواض الصواريخ المستهلكة بدلًا من استعواضها من المخزون المصري.
• سام-2 فولجا: على الرغم من قدم طرازها، إذ شاركت في حرب أكتوبر 1973، إلا أن الجيش المصري كان قادرًا على الحفاظ على كفاءتها الفنية بمستويات قتالية ممتازة. ويرجح أنها حاليًا قيد الإحلال بالنظم الألمانية الجديدة، لذلك يمكن توظيفها في مهمة تأمين المجال الجوي السعودي ضد تهديدات الطائرات بدون طيار والصواريخ الجوالة بكفاءة عالية، دون أن تضطر مصر لحساب ما سيستهلك من صواريخها، لأنها قيد الخروج من الخدمة في الأغلب.
• مقاتلات إف-16: وهي طائرات اشتركت ضمن عملية عاصفة الحزم مع القوات السعودية في مهام داخل اليمن بعد عام 2015، وتسليحها يتوافق مع تسليح القوات الجوية السعودية، إلا أن الاحتياجات الفنية مختلفة نظرًا لعدم امتلاك السعودية نفس الطراز.

2. الدفاع الصاروخي

أعلنت مصر خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية في 4 يوليو 2026 عن امتلاكها لنظام الدفاع الجوي/ الصاروخي S-300VM. ولكن لا يرجح أن تتمكن مصر من دعم السعودية بهذه الوحدات الحساسة نظرًا للآتي:

• محدودية الأعداد التي تقدرها المصادر الدولية بـ 3 كتائب فقط، وهو عدد ضئيل بالنسبة لحجم دولة مثل مصر.
• صعوبة ضمان استعواض الصواريخ حال استهلاكها، نظرًا لتورط روسيا (الدولة المُصنعة) في حربها مع أوكرانيا منذ أربع سنوات، مع جعل أولوية توريد شركات التسليح الروسية للجيش الروسي على حساب أي عميل خارجي.

3. التأمين البحري

يتوقع أن تدعم مصر الجانب السعودي بقطع بحرية ذات إمكانيات دفاع جوي في المقام الأول، وذلك لزيادة تأمين الموانئ السبعة للسعودية على ساحلها الغربي، وذلك من خلال الآتي:

• الكورفيتات Gowind 2500: والتي تمتلك منها مصر 4، ولديها قدرة متميزة على تدمير الأهداف الجوية من خلال صواريخ VL MICA، وهي صواريخ تمتلكها السعودية أيضًا.
• الفرقاطات MEKO A200: وتمتلك مصر منها 3، ولديها قدرة متميزة على تدمير الأهداف الجوية من خلال صواريخ VL MICA، وهي صواريخ تمتلكها السعودية أيضًا.
• الفرقاطات FREMM: وتمتلك مصر منها 3، ولديها قدرة متميزة على تدمير الأهداف الجوية من خلال صواريخ Aster 15/30، وهي صواريخ تمتلكها السعودية أيضًا.

أحمد عادل عبدالعال
باحث في الشؤون العسكرية
باحث ومنسق في معهد شؤون الأمن العالمي والدفاع (IGSDA)
باحث دكتوراه في العلوم الاستراتيجية – الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية