دكتور ســــيد غـنــــيم، دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية، أستاذ زائر في الناتو في مجال الأمن الدولي ورئيس IGSDA
مقدمة:
مع تدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وسوء الممارسات السياسية والأمنية مع الشعوب، وتعاظم التدخلات الخارجية في شؤون الدول. الأمر الذي أدي إلى حدوث ثغرة كبيرة بين الدول المستقرة والدول مستدامة الاستقرار وبين الدول الهشة والفاشلة. وسوف أتطرق بشكل علمي إلى مفهوم الدولة ومؤشرات الدولة الفاشلة، ثم إلى الأسباب الجذرية التي تؤدي لهشاشة الدول وأخيراً سأتطرق للإصلاحات المقترحة في شتى المجالات الممكنة وذلك دون إسقاط على دول أو مجتمعات أو مناطق جغرافية بعينها.
مفهوم “الدولة الفاشلة”
طبقاً لما أصدرته مجلة “السياسة الخارجية” ومؤسسة “صندوق السلام” فإن الدولة الفاشلة تُعتبر “هيئة سياسية مُفككة لدرجة فقدان الحكومة قدرتها المركزية على سيطرتها وسيادتها على كافة أراضيها”.
سمات الدولة الفاشلة:
أولاً: ضعف قدرة الدولة الشرعية في اتخاذ قرارات عامة.
ثانياً: فقدان الدولة ومؤسساتها لشرعية احتكارها استخدام القوة، وبالتالي تكون غير قادرة على حماية مواطنيها وأراضيها.
ثالثاً: عدم القدرة على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات العامة الأساسية للشعب.
رابعاً: تلاشي مصداقية الكيان الممثل للدولة خارج حدودها.
وكلِ محسوب ومرتبط بمؤشرات ومعايير علمية منضبطة ومُحددة دولياً.
هناك أربع دول موصوفة بـ”الفاشلة” على المستوى الدولي في منطقة الشرق الأوسط وهي (العراق وليبيا وسوريا واليمن)، فضلا عن الصومال وجنوب السودان جنوبا خارج الإقليم، ليصبحوا ست دول بالمنطقة الأكبر.
مؤشرات الدولة الفاشلة:
وهناك (12) مؤشر علمي للدولة الهشة كالآتي:
أولاً: مؤشرات اجتماعية:
الضغوط الديموغرافية (السكانية):
يقيس هذا المؤشر الضغوط السكانية المتصلة بالإمدادات الغذائية، والحصول على المياه المأمونة، وغير ذلك من الموارد التي تدعم الحياة، أو الصحة، مثل انتشار الأمراض والأوبئة. ويأخذ المؤشر في الاعتبار الخصائص الديمغرافية، مثل الضغوط الناجمة عن ارتفاع معدلات النمو السكاني أو التوزيعات السكانية المنحرفة، مثل “زيادة تعداد الشباب أو العمر” أو المعدلات المتباينة بشدة للنمو السكاني بين المجموعات المجتمعية المتنافسة، مع التسليم بأن هذه الآثار يمكن أن تكون لها آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية. وبعيدا عن عدد السكان، يأخذ المؤشر في الاعتبار أيضا الضغوط الناجمة عن الكوارث الطبيعية (الأعاصير والزلازل والفيضانات والجفاف) والضغوط التي يتعرض لها السكان من الأخطار البيئية.
ومن أسبابه تزايد مستدام وكبير في السكان دون توزيع جيد في الرقعة الأرضية المتاحة للدولة، وتزايد الأيتام والمُعالين، وسوء الصحة العامة بانتشار الأوبئة والأمراض المستعصية وعدم تواجد احتياطي غذائي كاف واحتمال التصحر والجفاف والمجاعات وعدم وجود سياسات بيئية سليمة ومستدامة، واحتمال وقوع الكوارث الطبيعية، وقلة الموارد والأراضي الصالحة للسكان المياه الصالحة للشرب وباقي المرافق اللازمة.
تزايد اللاجئين والمشردين:
ويقيس هذا المؤشر الضغط على الدول بسبب التهجير القسري للمجتمعات الكبيرة نتيجة لأسباب اجتماعية أو سياسية أو بيئية أو غيرها، وقياس النزوح داخل البلدان، فضلا عن تدفقات اللاجئين إلى بلدان أخرى. ويقيس المؤشر اللاجئين حسب بلد اللجوء، مع التسليم بأن تدفق السكان يمكن أن يضع ضغوطا إضافية على الخدمات العامة، ويمكن أن يخلق في بعض الأحيان تحديات إنسانية وأمنية أوسع للدولة المستقبلة، إذا كانت هذه الدولة لا تملك القدرة على الاستيعاب والموارد الكافية. ويقيس المؤشر أيضا الأشخاص المشردين داخليا واللاجئين حسب بلد المنشأ، مما يدل على ضغوط الدولة الداخلية نتيجة للعنف أو العوامل البيئية أو عوامل أخرى مثل الأوبئة الصحية. وتنظر هذه التدابير ضمن سياق سكان الدولة للفرد ومسار التنمية البشرية، ومع مرور الوقت على أساس سنوي، مع الإقرار بأن بعض النازحين داخليا أو اللاجئين على سبيل المثال قد يكونون قد نزحوا لفترات طويلة من الوقت.
ومن أسبابه تدفق اللاجئين وزيادة مخيماتهم مع وعدم وجود موارد كافية لهم، ولا توفير الحماية اللازمة بل احتمال استخدام العنف ضدهم. وعدم وجود خطط لإعادة توطينهم.
الظلم الجماعي:
ويقيس هذا المؤشر الضغط على الدول بسبب التهجير القسري للمجتمعات الكبيرة نتيجة لأسباب اجتماعية أو سياسية أو بيئية أو غيرها، وقياس النزوح داخل البلدان، فضلا عن تدفقات اللاجئين إلى بلدان أخرى. ويقيس المؤشر اللاجئين حسب بلد اللجوء، مع التسليم بأن تدفق السكان يمكن أن يضع ضغوطا إضافية على الخدمات العامة، ويمكن أن يخلق في بعض الأحيان تحديات إنسانية وأمنية أوسع للدولة المستقبلة، إذا كانت هذه الدولة لا تملك القدرة على الاستيعاب والموارد الكافية. ويقيس المؤشر أيضا الأشخاص المشردين داخليا واللاجئين حسب بلد المنشأ، مما يدل على ضغوط الدولة الداخلية نتيجة للعنف أو العوامل البيئية أو عوامل أخرى مثل الأوبئة الصحية. وتنظر هذه التدابير ضمن سياق سكان الدولة للفرد ومسار التنمية البشرية، ومع مرور الوقت على أساس سنوي، مع الإقرار بأن بعض النازحين داخليا أو اللاجئين على سبيل المثال قد يكونون قد نزحوا لفترات طويلة من الوقت.
ومن أسبابه تدفق اللاجئين وزيادة مخيماتهم مع وعدم وجود موارد كافية لهم، ولا توفير الحماية اللازمة بل احتمال استخدام العنف ضدهم. وعدم وجود خطط لإعادة توطينهم.
مؤشرات اقتصادية:
هجرة المفكرين والمبدعين:
وهو يشير إلى الأثر التنموي وأيضاً الاقتصادي الناتج عن هجرة المبدعين والمفكرين المنتجين، وهو ما قد ينطوي على التشريد القسري للمهنيين أو المثقفين الذين يفرون من بلدهم بسبب الاضطهاد أو القمع الفعلي أو المخيف، وعلى وجه التحديد الأثر الاقتصادي الذي قد ينجم عن التشرد على الاقتصاد من خلال فقدان العمالة المهنية الماهرة والمنتجة.
تفاوت معدلات التنمية الاقتصادية:
وينظر هذا المؤشر إلى عدم المساواة اقتصادياً، بصرف النظر عن الأداء الفعلي للاقتصاد. على سبيل المثال، ينظر المؤشر إلى عدم المساواة الهيكلي الذي يقوم على مجموعة (مثل المجموعة العرقية أو الإثنية أو الدينية أو غيرها من فئات الهوية) أو على أساس التعليم أو الوضع الاقتصادي أو المنطقة السكنية (مثل الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية). ولا يعتبر المؤشر مجرد عدم مساواة فعلي بل أيضا تصورات بعدم المساواة، مع التسليم بأن التصورات عن عدم المساواة الاقتصادية يمكن أن تؤجج المظالم بقدر عدم المساواة الحقيقية، ويمكن أن تعزز التوترات الطائفية أو الخطابات القومية. وبالإضافة إلى قياس عدم المساواة الاقتصادية، يأخذ المؤشر في الاعتبار أيضا الفرص المتاحة للمجموعات لتحسين وضعها الاقتصادي، من خلال الحصول على فرص العمل أو التعليم أو التدريب على العمل بحيث أنه حتى إذا كان هناك تفاوت اقتصادي قائم، وتعزيز.
ومن أسبابه وجود فجوة اقتصادية كبيرة في المجتمع، والاقتصاد التمييزي، وعدم العدالة الاقتصادية، وعدم المساواة الاجتماعية، وعدم القيام بممارسات التوظيف العادلة، وعدم إمكانية التعليم لكافة فئات المجتمع بالتساوي، وعدم الإسكان العادل، وعدم وجود برامج للتدريب الوظيفي.
الفقر والتدهور الاقتصادي:
وينظر المؤشر إلى أنماط التدهور الاقتصادي التدريجي للمجتمع ككل قياسا بدخل الفرد، الناتج القومي الإجمالي، معدلات البطالة، التضخم، الإنتاجية، الدين، مستويات الفقر، أو فشل الأعمال. كما يأخذ في الاعتبار الانخفاض المفاجئ في أسعار السلع الأساسية، والإيرادات التجارية، أو الاستثمار الأجنبي، وأي انهيار أو تخفيض قيمة العملة الوطنية. وينظر مؤشر الانحدار الاقتصادي أيضا في الردود على الظروف الاقتصادية وعواقبها، مثل المشقة الاجتماعية الشديدة التي تفرضها برامج التقشف الاقتصادي، أو ينظر إلى أوجه عدم المساواة المتزايدة بين المجموعات. ويركز المؤشر على الاقتصاد الرسمي – وكذلك الاتجار غير المشروع، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والبشر، وهروب رؤوس الأموال، أو مستويات الفساد والمعاملات غير المشروعة مثل غسل الأموال أو الاختلاس.
ومن أسبابه تزايد في أحجام الدين الحكومي، وأسعار الفائدة ومعدل التضخم والبطالة الفعليين والمتوقعين.. وتناقص في أحجام الإنتاجية، والناتج المحلي الإجمالي الفعلي والمتوقع، وقوة الاقتصاد الوطني والاستثمار الأجنبي المباشر والتنويع الاقتصادي.
ثالثاً: مؤشرات سياسية وأمنية:
فقدان شرعية الحكم:
وينظر المؤشر في قوة تمثيل الحكومة وانفتاحها وعلاقتها بمواطنيها. وإلى مستوى ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وأداءها، ويقيم الآثار التي تكون فيها هذه الثقة غائبة، والتي تظهر من خلال المظاهرات الجماهيرية، والعصيان المدني المستمر، أو صعود حركات التمرد المسلحة.
وعلى الرغم من أن مؤشر شرعية الدولة لا يشكل بالضرورة حكما بشأن الحكم الديمقراطي، فإنه ينظر في نزاهة الانتخابات حيث تجري (مثل الانتخابات المعيبة أو المقاطعة)، وطبيعة التحولات السياسية، وحيث لا يوجد انتخابات ديمقراطية، وهي درجة تمثيل الحكومة لمواطنيها. ويأخذ المؤشر في الاعتبار انفتاح الحكومة، وعلى وجه التحديد انفتاح النخب الحاكمة على الشفافية والمساءلة والتمثيل السياسي، أو على العكس من مستويات الفساد، والتربح، وتهميش أو اضطهاد أو استبعاد جماعات المعارضة. وينظر المؤشر أيضا في قدرة الدولة على ممارسة الوظائف الأساسية التي تأتي بثقة المواطنين في حكومتهم ومؤسساتهم، من خلال القدرة على جمع الضرائب.
ومن أهم أسبابها عدم ثقة المواطنين في العملية السياسية وفي الحكومة بل وفي المعارضة نفسها. وكذا قدرة المعارضة على التعبير عن نفسها وطرح آراءها، وكذا فساد المسؤولين على كافة المستويات، وعدم الإلتزام بالإنصاف تجاه كافة الأحزاب السياسية ومنحهم الحرية السياسية، وعدم الإنتقال السلمي للسلطة بانتخابات حرة ونزيهة، مع تزايد العنف والاغتيالات السياسية تجاه الخصوم، وتزايد المسلحين، وكذا الأنشطة الإرهابية والجماعات المسلحة.
“عدم قدرة مؤسسات الدولة على تقديم الخدمات العامة للمواطنين”
ويشير إلى عدم وجود مؤسسات قوية قادرة على خدمة الشعب. فمن ناحية، قد يشمل ذلك توفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية للنقل والكهرباء والطاقة والإنترنت والاتصالات وغيرها. ومن ناحية أخرى، قد يشمل ذلك عدم قدرة الدولة على حماية مواطنيها، من الإرهاب والعنف، من خلال استراتيجيات فعالة للشرطة. وعلاوة على ذلك، حتى في الحالات التي يتم فيها توفير الخدمات الأساسية للدولة، ويظهر المؤشر حالة قيام الدولة بحصر خدماتها لتكون بشكل ضيق لصالح النخب الحاكمة، مثل الأجهزة الأمنية، والموظفين الرئاسيين، والبنك المركزي، والسلك الدبلوماسي، والقضاة، في حين أنها لا توفر القدر الكافي من الخدمة لعامة المواطنين خاصة في الأرياف والمناطق النائية مقارنة بما تقدمه للمواطنين في الحضر. وينظر المؤشر أيضا في مستوى وصيانة البنية التحتية العامة إلى الحد الذي يؤثر فيه غيابها سلبا على التنمية الفعلية أو المتوقعة للبلد. ومن أسبابها أيضا عدم توفير مستوى التعليم اللازم خاصة للبنات مقابل البنين.
“تقويض حقوق الإنسان وسيادة القانون”
وينظر في العلاقة بين الدولة وسكانها فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان الأساسية وحمايتها واحترامها. ويتطلع المؤشر إلى ما إذا كان هناك تعاطي واسع النطاق للحقوق القانونية والسياسية والاجتماعية، بما في ذلك حقوق الأفراد والمجموعات والمؤسسات) مثل مضايقة الصحافة وتَسييس القضاء والاستخدام الداخلي للجيش لأغراض سياسية مثل قمع المعارضين السياسيين وحماية الحكام وحكوماتهم من الرفض الشعبي. وينظر المؤشر أيضا في تفشي أعمال العنف السياسي مقابل الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين. كما أنها تنظر في عوامل مثل الحرمان من الإجراءات القانونية الواجبة بما يتماشى مع القواعد والممارسات الدولية للسجناء السياسيين أو المنشقين، وما إذا كان هناك حكم استبدادي أو ديكتاتوري أو عسكري حالي أو ناشئ يتم فيه تعليق المؤسسات والعمليات الدستورية والديمقراطية أو التلاعب بها.
ومن أسبابه هذا المؤشر تقويض وعدم حماية الحقوق الجماعية السياسية والمدنية، وكذا تقويض وعدم حماية حقوق الأقليات، وعدم ضمان حرية التعبير والرأي والتنقل والحركة، وكذا تقويض وعدم حماية حرية الأديان، بل وانتهاك تلك الحقوق بواسطة أي من مؤسسات الحكومات، فضلاً عن التعذيب الذي ترعاه الدولة أو الجماعات، وعدم نفاذ القوانين التي تمنع العمل القسري، وعمالة الأطفال، وكذا التهجير القسري، وعدم الانفتاح بتقويض الإعلام المستقل، وعدم شفافية الحكومة أو تسهيل الوصول إلى المعلومات اللازمة للجهات الإعلامية، وعدم وجود المحاكمات العادلة للمتهمين في الوقت المناسب ودون تمييز، فضلاً عن تزايد الاعتقالات التعسفية أو غير القانونية، والعنف في السجون، وعدم المساواة أو الدالة من خلال نظام يشجع على تقاسم السلطة السياسية.
“تجاوز أدوار المؤسسات الأمنية والعسكرية بالدولة”
أحياناً تتجاوز الأجهزة الأمنية سواء القوات العسكرية أو قوات الشرطة التقليدية لتشمل ميليشيات خاصة ترعاها أو تدعمها الدولة لترهيب الخصوم والمعارضين السياسيين المشتبه فيهم، أو المدنيين الذين يعتبروا متعاطفين مع المعارضة. وفي حالات أخرى، يمكن أن يشمل جهاز الأمن في دولة ما “دولة عميقة”، قد تتكون من وحدات استخبارات سرية أو غيرها من قوات الأمن غير النظامية التي تخدم مصالح زعيم أو زمرة سياسية. وكمثال على ذلك، سيأخذ المؤشر في الاعتبار المقاومة المسلحة لسلطة الحكم، ولا سيما مظاهر الانتفاضات العنيفة والتمرد، وانتشار الميليشيات المستقلة، واليقظة، أو جماعات المرتزقة التي تتحدى احتكار الدولة لاستخدام القوة.
ومن أسبابه عدم احتكار الدولة لاستخدام القوة وذلك من خلال:
عدم السيطرة السياسية على القوات المسلحة.
ظهور ميليشيات مسلحة شبه عسكرية ضد الدولة قد تقاتل بأسلوب حرب العصابات وتستولى على أراضي من الدولة.
تزايد تهديدات الأمن الداخلي: ككبر الجهاز الأمن ليصبح دولة داخل الدولة. والشرطة غير المحترفة. والعنف ذو الدوافع السياسية (استخدام العنف ضد المعارضين). وعدم الإلتزام بقواعد الاشتباك ضد المعارضين المسلحين في حالة الأزمات الداخلية.
على صعيد آخر فقد تنشط المؤسسات العسكرية والأمنية في مجالات حيوية أخرى غير دورها المنوطة بها، كالمجالات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وعلى أي حال، فإن تعاظم أدوار المؤسسات الأمنية والعسكرية في الشأنين الخارجي والداخلي بالدولة يُضعف قدرات وأداء باقي مؤسساتها مؤثراً في قدرتها على التماسك، ويفقد حكومتها مصداقيتها وشرعيتها في الداخل والخارج.
انقسام النخب بالدولة:
ويُعد تهديد مباشر من خلال الانقسامات والفتن: ويقصد به تفتيت مؤسسات الدولة على أسس عرقية أو طبقية أو عشيريه أو عرقية أو دينية وغيرها، والذي يفسر استخدام النخب الحاكمة للخطابات السياسية القومية.
ويظهر في قيام الحكومة والنخب والمؤسسات بحض جموع الشعب على كراهية الخصوم كالجنسيات والثقافات والقوميات الأخرى، أو الديانات والطوائف والملل المخالفة، والذي بدوره يؤدي إلى التطرف والتطهير والإبادات العرقية والحرب سواء من أجل الوطن أو الدين. وفي الحالات القصوى، تكون بغياب القيادة الشرعية، فتظهر المنافسات السياسية على السلطة، والفساد السياسي.
ومن أهم أسبابه عدم الإحساس بالهوية الوطنية والقومية الحقيقية والدعوة إلى الانفصال، وكذا التطرف بالكراهية المفرطة لوسائل الإعلام أو الاستخدام السيئ لها. فضلاً عن عدم احترام الاختلافات الثقافية والعرقية والدينية.
كما يلاحظ فيه تركيز الثروات في أيدي قلة معينة، وعدم الرقابة على الموارد، وكذا عدم توزيعها العادل، وعدم المساواة والإنصاف بين الطبقات، والخلل في نظام الضرائب.
التدخلات الخارجية في شؤون الدولة:
تهديد تأثر الفاعلين الخارجيين على أداء الدولة الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي سواء بشكل سري أو علني، في الشؤون الداخلية لدولة معرضة للخطر، وذلك بالتأثير على الحكومات والجيوش وأجهزة الاستخبارات والنخب أو الكيانات التي قد تؤثر على التوازن (أو حل النزاعات) داخل الدولة.
من ناحية أخرى، يركز التدخل الخارجي أيضا على المشاركة الاقتصادية من قبل الجهات الفاعلة الخارجية، بما في ذلك المنظمات متعددة الأطراف، من خلال قروض واسعة النطاق، ومشاريع التنمية، أو المساعدات الخارجية بأنواعها، منها المساعدات الاقتصادية والعسكرية، ودعم الميزانية الجارية، ومراقبة الشؤون المالية، أو إدارة السياسة الاقتصادية للدولة، وخلق التبعية الاقتصادية.
ويشمل التدخل الخارجي سياسياً دعم فصائل المعارضة وتواجد قوات أجنبية بشكل دائم وتايد الهجمات العسكرية المعادية عبر الحدود، وزيادة الدعم الخارجي لتدريب الجيش والشرطة.
كما أن هناك تدخل إنساني كعمليات الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية.
الأسباب الجذرية لهشاشة الدولة:
ويمكن تلخيص الأسباب الجذرية التي تؤدي لهشاشة الدول وقد تصل بها لمرحلة الفشل كالآتي:
أولاً: أسباب اجتماعية:
عدم مقدرة الدولة حكومة وشعباً على تفهم وتطبيق المعايير والنظم والقوانين الدولية الاجتماعية والمؤسسية والعلمية والأخلاقية، أو على بلورتها بما يتناسب مع ظروفها وثقافتها ومجتمعها.
تصاعد الضغوط الديموغرافية بسبب (زيادة السكان، سوء توزيعهم، التوزيع العمري، النزاعات المجتمعية).
الحركة العشوائية للاجئين وما ينتج عنها من أمراض، نقص المياه والغذاء، التنافس على الأرض.
توارث العداء الناتج عن عدم العدالة، التهميش السياسي والمؤسسي، سيطرة أقلية على الأغلبية.
الإرهاب المسلح والتطرف العنيف، والعمليات النوعية الإرهابية المنفردة سعياً لتحقيق ثلاث أهداف رئيسية: الأول: إفشال الدولة، ويتم بفرض سيطرة التنظيمات الإرهابية الكاملة على أجزاء من أراضي الدولة ورفع أعلامها على مبانيها واعتبارها ضمن الدولة الإسلامية المزعومة والمعلن عنها لإثبات عدم قدرة الدولة على فرض السيادة على كافة أراضيها. والثاني: فرض الإرادة السياسية والعسكرية على الدولة، وذلك من خلال إثارة الفتنة الطائفية وخفض الروح المعنوية بين صفوف الجيش في الأمام، وبين صفوف الشعب في الخلف وإفقادهم الثقة في أداء القيادات والمنظومة السياسية والعسكرية بشكل عام، وبمحاولة نشر عاطفة الكراهية المفرطة كمحرك رئيسي لزيادة الانقسام بين شرائح المجتمع وهو ما تحقق فيه بعض النجاحات أمام قصور الجانب الآخر. والثالث: تغيير هوية الدولة من القومية إلى العقائدية المتطرفة، وذلك من خلال نشر الأفكار المتطرفة بين فئات وجموع الشعب وكسب تعاطفه والاسترشاد بالآيات والأحاديث في غير موضعها.
عدم القدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية بكافة نواحيها.
تدني مستوى التعليم والبحث العلمي وتجنب التفكر والابتكار.
الثقافات المغلوطة والفهم الخاطئ للعقيدة.
سوء الإدارة وإهمال القوى والطاقات البشرية وكذا سوء استثمارها، وعدم تمكين الشباب والمرأة بشكل مناسب وفعال.
عدم القدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية بكافة نواحيها.
تدني مستوى التعليم والبحث العلمي وتجنب التفكر والابتكار.
الثقافات المغلوطة والفهم الخاطئ للعقيدة.
سوء الإدارة وإهمال القوى والطاقات البشرية وكذا سوء استثمارها، وعدم تمكين الشباب والمرأة بشكل مناسب وفعال.
ثانياً: أسباب اقتصادية:
الفرار الدائم والعشوائي للمبدعين والمفكرين والعناصر المنتجة نتيجة لشعورهم بالاغتراب داخل المجتمع.
عدم المساواة في التعليم والوظائف والدخل، فضلاً عن تزايد مستويات الفقر.
عدم الشفافية، وتزايد الفساد، والنزاعات الدولية المالية والذي يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل وانخفاض معدلات الاستثمار والنمو.
الإهدار المتنوع والمستمر لموارد الدولة.
زيادة الإنفاق العام مع عدم توفر الموارد اللازمة الذي تعوضه.
ثالثاً: أسباب إدارية وسياسية وأمنية:
الحكم الرديء، والحكومات الفاشلة غير القادرة على إدارة شئون البلاد، حيث لا يمكنها وضع إستراتيجية عامة وإستراتيجيات تخصصية واضحة الملامح.
فساد النخبة الحاكمة، وغياب الشفافية والمحاسبة، وضعف الثقة في المؤسسات وفي العملية السياسية.
فشل الدولة في تقديم وظائفها الجوهرية مثل: حماية الناس وأمنهم، والصحة، والتعليم، والتوظيف، وتمركز الموارد بالدولة في يد مؤسسات معينة.
الحرمان من التطبيق العادل لحكم القانون وانتشار انتهاكات حقوق الإنسان والناتج عن المحاكم العسكرية للمدنيين دون حق، وقوانين الطوارئ، والاعتقال السياسي، والعنف المدني، وغياب القانون، وتقييد الصحافة، وتخوف عامة الشعب من السياسة.
تعاظم أدوار الأجهزة الأمنية والعسكرية وخروجها عن واجباتها الأساسية وتحول أي منها إلى دولة داخل الدولة. وكذا تدني مستوى الأداء الأمني وفساد القائمين عليه.
عدم المقدرة على إنفاذ القانون في كل وقت وفي كل مكان طبقاً للدستور والقانون، ولو بالحد الأدنى المطلوب والذي يضمن الإستقرار.
تزايد الانقسامات والفتن الطائفية والعرقية والقبلية والطبقية والثقافية وغيرها، وقيام الحكومة والنخب والمؤسسات بالحض على كراهية الأجانب والتطرف الطائفي والتطهير والإبادات العرقية والحرب من أجل الدين وبما يفتت مؤسسات الدولة، وبما يؤدي لغياب القيادة الشرعية للدولة، فيستشري الفساد السياسي وتتعاظم المنافسات السياسية على السلطة.
عدم الإحساس بالهوية الوطنية والقومية والدعوة إلى الانفصال، وكذا التطرف بالكراهية المفرطة لوسائل الإعلام. فضلاً عن عدم احترام الاختلافات الثقافية والعرقية والدينية، كما يلاحظ فيها تركيز الثروات في أيدي قلة وعدم الرقابة على الموارد وعدم توزيعها العادل وعدم المساواة والإنصاف بين الطبقات والخلل في نظام الضرائب
ضعف الأحزاب السياسية وعدم قيامها بتنفيذ دورها السياسي باستقلالية ومهنية.
رابعاً: أسباب خارجية:
التآمر الدولي والإقليمي من قبل دولة أو عدة دول تجاه أخرى وذلك بمحاولات زعزعة أمنها واستقرارها الداخلي.
المردود الإقليمي السلبي بعدم معاونة دول الجوار الإقليمي شديدة الهشاشة أو التي على وشك الانهيار.
التدخلات الدولية الخارجية في لشئون دول أخرى سواء بدون إرادتها لتحقيق مصالح/أهداف محددة، أو بإرادتها لتغيير وتطوير أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون حساب الخصوصية الثقافية لتلك الدول وقابلياتها لهذه التغييرات.
تعاظم الهدم ونشر الفوضى واستهداف بنيان الدولة المؤسسي والذي يتم من خلال محاولات مستمرة ومتنوعة لتعجيز قدرات وأداء مؤسسات الدولة.
زيادة القروض الخارجية خاصة غير المدروسة.
محاولات التوغل الخارجي في الشأن الداخلي للدول التوغل من خلال القواعد العسكرية وقوات حفظ السلام.
مقترح الإصلاحات للنهوض بالدول الهشة:
أولاً: إصلاحات لتعزيز الحوكمة وحقوق الإنسان وسيادة القانون:
تعزيز عدم التمييز من خلال: ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴذ سياسات عامة وقوانين تكافح التمييز ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀ. وتقديم الخدمات ﺍﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ والحكومية للجميع وفي كافة المناطق، وكفالة المسائلة تقديمتقديم الخدمات.
نفاذ العدالة الناجزة بوضع أولوية للبت في قضايا رموز الفساد الإداري والسياسي.
ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ العامة ﻭﺍﻻﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ والممارسات الرامية لمنع ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘـﻪ ﻟﻠﺘﺄﻛـﺪ ﻣـﻦ إستنادها إلى ﺃﺳﺎﺱ متين في ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
تركيز التدريب لتطوير عناصر الشرطة المجتمعية المعنية بحماية حقوق الإنسان وحفظ كرامته.
ﻛﻔﺎﻟــﺔ المسائلة ﻋــﻦ الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ المهنية لأجهزة الأمن وﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﻛﻔﺎﻟﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎبة والمسائلة لديها.
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ بالحقوق ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
إعادة الهيكلة الإدارية للهيئات الرقابية المستقلة وتطوير أدائها وصلاحيتها وبما يضمن دحض الفساد وتطبيق العدالة وسيادة القانون.
إصلاح ﺍﻷطﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ والمرافق، ﻭﻭﺿﻊ ﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ لتخفيف ﻧﺰﻋﺔ ﺍﻟﺘﺸـﺪﺩ بالسجون ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻭﺿﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﻔﻚ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ المنخرطين في الجرائم الجسيمة والتطرف.
ثانياً: إصلاحات اجتماعية:
الحوار من خلال منتديات ونقاشات يديرها القيادات الدينية في مقاربة هادئة بين ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭبين ﻃﻮﺍﺋﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، وكذا قيام القيادات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بإجراء حوارات مفتوحة ونقاشات مع الشباب وبما يخلق نوع من التواصل المجتمعي المبني على الفهم والاحترام والود، تتم في أماكن عامة أو على وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.
دمج الأقليات المُهمشة (دينية، عرقية، ..)، ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع وبما يضمن لهم وظائف حكومية وأمنية عليا كشركاء حقيقيون في الوطن.
وضع سياسات واضحة تعطي أسبقية أولى للتعليم والبحث العلمي والإبداع كأهم دعائم لمجتمع ديمقراطي متماسك.
القضاء على مفهوم الطبقية سواء المجتمعية أو المهنية بقطاعات الدولة، لتنتهي ثقافة (جهات سيادية) وبما قد يشير لجهات فوق القانون.
الإعلام الإستراتيجي والإنترنت، وذلك من خلال: زيادة الجهود لتعزيز قيم التسامح والتعددية والتفاهم وحرية الرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وحماية الصحفيين، وتشجيعهم على العمل المشترك التطوعي من أجل صياغة تدريبات في مجال الإعلام والتواصل الاجتماعي ووضع مدونات سلوكية تعزز التسامح والاحترام. وﻭﺿﻊ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ، ﺑﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ الخاص، ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ المحلية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وإﺟﺮﺍﺀ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ بين ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ الجماعات المتطرفة للإنترنت ﻭﻭﺳﺎئل ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ثالثاً: إصلاحات اقتصادية:
إنشاء مؤسسة مستقلة ذات إمكانيات كبيرة تتبنى المبتكرين والمبدعين وتوفير فرص المساهمة الإبداعية الفكرية والعلمية.
التعاون مع المنظمات الدولية والدول المتقدمة في مجال التعليم لتطوير منظومة التعليم وتنمية مهارات فرص العمل من خلال: تنفيذ برامج تعليمية تعزز مفهوم “المواطنة العالمي” والمهارات الشخصية والتفكير النقدي، والإلمام ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ. والاستثمار في تعليم الطفولة المبكرة، والتركيز على أساليب التأمل والتفكر والبحث والابتكار. وتوفير التعليم الشامل من المرحلة الابتدائية والمراحل الدراسية التالية، بما في ذلك التعليم التقني والمهني، وتوفير الإرشاد للأشخاص الضعفاء وأصحاب الظروف الخاصة، بالاستعانة بتكنولوجيا الإنترنت وأجهزة الاتصالات المحمولة. وإتاحة الخيارات المهنية للشباب بتشجيع ثقافة الأعمال الحرة وتوفير برامج تعليمية في هذا المجال.
استغلال وضع إستراتيجية (تعليمية/ وظيفية/ مالية) متكاملة تحقق العدالة في التوظيف والمرتبات وبما يتناسب مع التأهيل العلمي والخبرات بلا إستثناءات أو امتيازات لفئات معينة.
تفعيل دور الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع اللجان المتخصصة في البرلمان بشأن وضع آلية اقتصادية فعالة للقضاء على الفساد خاصة الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ، وذلك من خلال (إعادة توزيع المرتبات – تفضيل الكفاءات بشفافية مطلقة -..).
خلق فرص اقتصادية للشباب والتوسع في الأراضي غير المأهولة بالسكان، ودعمهم الدائم من الحكومات.
رابعاً: إصلاحات سياسية وإدارية وأمنية:
تفعيل سبل المشاركة الشعبية في الحياة السياسية، وذلك بتشجيع المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسية طبقاً للدستور ومن خلال المسارات والمنصات والكيانات الديمقراطية الشرعية،
تمكين الشباب من الجنسين، بتعزيز الثقة بين صناع القرار وبينهم من خلال حوار الأجيال وإدماجهم في عمليات صنع القرار.
تمكين المرأة، وذلك بإدراجها كعنصر رئيسي فاعل في المجالس النيابية والوظائف الحكومية العليا والنقابات العمالية وغيرها.
تفعيل آلية الحكم المبنية على الفصل بين السلطات دون هيمنة إحداها على أخرى، وضمان استقلال وحرية البرلمان.
وضع آلية رقابية تفرض الشفافية والمحاسبة السياسية على النخب الحاكمة للحد من إستشراء الفساد والمحسوبية.
إعادة هيكلة أجهزة الشرطة وتطوير مهامها وأساليبها ووسائلها وتدريب عناصرها باعتبارها أداة السلطة التنفيذية لنفاذ القانون على كافة المؤسسات ومختلف فئات الشعب دون إستثناءات، وترسيخ ثقافة حماية المواطن في الأساس.
تشديد الرقابة والمتابعة على السجون، وعدم السماح بالاعتقالات السياسية وممارسة العن بكل صوره.
استعادة ثقة الشعوب في مؤسسات بلادها بصفتها ملك للشعب وفي خدمته وبما يحقق رفاهيته وأمنه وأمانه وسلامة أراضيه، وبصورة أشمل، حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وحدود بلادهم ضد أي تهديدات خارجية وداخلية.
