دكتور سَــــيْد غُنــــيْم،
دكتوراه العلوم السياسية،
زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا،
ورئيس معهد شؤون الأمن العالمي والدفاع.

“الحليف الرئيسي للولايات المتحدة من خارج الناتو”
Major non-NATO ally (MNNA)
هو تصنيف منحته حكومة الولايات المتحدة للحلفاء المقربين الذين لديهم علاقات عمل استراتيجية مع القوات المسلحة الأمريكية ولكنهم ليسوا أعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). وفي حين أن الوضع لا يشمل تلقائياً اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، إلا أنه يمنح مجموعة متنوعة من المزايا العسكرية والمالية التي لا يمكن الحصول عليها من قبل الدول غير الأعضاء في الناتو.
ويوجد حالياً 19 دولة من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة من خارج الناتو عبر أربع قارات حول العالم (11 في آسيا، و3 في إفريقيا، و3 في أمريكا الجنوبية، فضلاً عن دولتين في المحيط الهادي).
وتحصل الدول التي تسمى (حليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج الناتو) على 9 مزايا رئيسية:
1- الدخول في مشاريع البحث والتطوير التعاونية مع وزارة الدفاع الأمريكية على أساس التكلفة المشتركة.
2- المشاركة في بعض مبادرات مكافحة الإرهاب.
3- إمكانية شراء قذائف اليورانيوم المخصب المضادة للدبابات.
4- أولوية الحصول على الفائض العسكري الأمريكي (بدءً من تعيين القتال إلى السفن الحربية).
5- حيازة مخزون الحرب الاحتياطي من الأسلحة والمعدات المملوكة لوزارة الدفاع الأمريكية، والتي يتم الاحتفاظ بها خارج القواعد العسكرية الأمريكية.
6- استحقاق قروض المعدات والمواد لمشاريع وتقييمات البحث والتطوير التعاوني.
7- تُمنح إذن لاستخدام التمويل الأمريكي لشراء أو استئجار معدات دفاعية معينة. التدريب المتبادل.
8- حق معالجة تصدير تكنولوجيا الفضاء بشكل عاجل.
9- السماح لشركات الدولة بتقديم عطاءات على عقود وزارة الدفاع لإصلاح وصيانة المعدات العسكرية خارج الولايات المتحدة.
وبالنظر للميزتين ارقام 4 و5، نجد أن الفائض العسكري ومخزون الحرب الاحتياطي الممنوحين للدول الحليف الرئيسي للولايات المتحدة، يمكن اعتبارهم محل طلب محتمل بواسطة الولايات المتحدة لدعم دولة حليف خلال حربها ضد دولة أو كيان يعتبر عدو أو يشكل ضرر أو تهديد لمصالح وأمن الولايات المتحدة أو لحلفائها.
ومن ثم، فمن حق الولايات المتحدة أن تطالب الدولة الحليف الرئيسي خارج الناتو بجزء أو كل الأسلحة التابعة للولايات المتحدة والمتواجدة في حوذة هذه الدولة الحليف، وإن ترسلها لأي دولة حليف آخر تحتاجها، وهو أمر يعتمد على طبيعة التعاقد الأصلي. وسياسياً، يمكن للولايات المتحدة أن تضعها تحت الضغط، ولكن دون إجبار.

دكتور سَــــيْد غُنــــيْم
شارك

administrator

استشاري الأمن الدوَلي والدفاع، رئيس معهد شؤون الأمن العالمي والدفاع، الإمارات العربية المتحدة، وأستاذ زائر في العلاقات الدولية والأمن الدولي في أوروبا وشرق آسيا، (مصري)