إعادة بناء الثقة هى عملية سياسية حاولت إسرائيل تفعيل إجراءاتها مع إبرام اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر منذ أربعة عقود، إلا أن مصر دفنتها بالحيا. ولذلك تجد التطبيع بين البلدين في المجالين السياسي والاقتصادي فقط وليس العسكريبببب والاجتماعي، حيث تنعدم الثقة بين البلدين فيهما.
سيعود مصطلح “إعادة بناء الثقة” ليتردد ويتكرر مراراً من الآن وصاعداً مع طبيعة الظروف السياسية والأمنية الحالية، وذلك ارتباطاً بثلاث تهديدات رئيسية، وهي إيران والإرهاب والإسلام السياسي، كأهم أسباب لعدم إستقرار المنطقة، وتختفي فكرة أن عدم الإستقرار بالمنطقة مرتبط بعدم حل القضية الفلسطينية.. سيتكرر مصطلح “إعادة بناء الثقة” مشيراً لعملية إجراءاتها أكثر قوة وأشد فاعلية في إطار خطوات التطبيع الحالي.
ولذا سنستمع كثيراً لهذا المصطلح وبشكل متكرر، كـ”إعادة بناء الثقة” بين الإسرائيليين والفلسطينيين، و”إعادة بناء الثقة” بين إسرائيل والدول العربية وكلاهما في إطار ما يسمى بـ”الإتفاق الإبراهيمي” الناشئ حديثاً. وعلى التوازي، وبناءاً على كليهما/ ارتباطاً بهما تأتي مرحلة عملية “إعادة بناء الثقة” بين الدول العربية بعضها البعض والتي تتسم العلاقات بينها بالهشاشة، وبين الدول العربية وإيران والتي تتسم العلاقات بينها في الخليج بالعداء، ويمكن وصف إعادة بناء الثقة بين الدول العربية وبينها وبين إيران بـ”الاتفاق الإسماعيلي” كما أسميه والذي تحدثت عنه من قبل.
وهنا تتضح أهمية وضرورة “الإتفاق الإسماعيلي”، والذي كان من الأحرى أن يسبق “الاتفاق الإبراهيمي”.. ولو أن بالفعل “الإتفاق الإسماعيلي” حاز السبق، أي أن الثقة قد عادت بين الدول العربية بعضها البعض وبين الدول الإسلامية بعضها البعض بمختلف طوائفها أولاً، لكانوا هم من يتبنوا تنفيذ حل القصية الفلسطينية وكافة إجراءات إعادة بناء الثقة مع إسرائيل بإرادة وتخطيط عربي صرف.
أتوقع أن يقع على مصر عبء وضغط كبيرين يزدادا مع الوقت القريب، خاصةً مع تزايد الدفع الأمريكي البريطاني الأوروبي الإسرائيلي الخليجي نحو إعادة بناء الثقة مع إسرائيل على الصعيدين الاجتماعي والعسكري، ونحن كمصريين غير مرحبين بذلك، وأزعم أن مصر ستكون العائق الأكبر أمام الجميع في ذلك الشأن، نعم هو توقع يصل لحد اليقين وليس تفكير بالتمني.
دكتور/ سٓــــيْد غُنــــيم
زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا
رئيس معهد شؤون الأمن العالمي والدفاع – IGSDA
