محاضرة دكتور سيد غنيم (دكتوراه الفلسفة في العوم السياسية – رئيس IGSDA)
خلال الندوة الثانية المنعقدة بتاريخ 12 فبراير 2021 بالتعاون بين جامعة طوكيو ومعهد IGSDA.
رابط فيديو المحاضرة باللغة العربية:
https://www.youtube.com/watch?v=4rN8knTGhqI
رابط فيديو المحاضرة باللغة الإنجليزية:
لم يشهد البحر المتوسط من قبل حجم التنافس والتوتر الشديدين قبل ظهور الاكتشافات البترولية خلال العقد الماضي، خصوصاً بين دوله المطلة على شرق المتوسط، والتي تسعى كل منها الى توظيف تلك الثروات الجديدة الى أبعد من كونها عوائد مالية إضافية الى اقتصاديات كل منها، ولكن لكى تسطر بها قواعد إقليمية جديدة تستطيع كل منها لعب دور محوري في النظام الدولي الذى يشكل من جديد، والتي تتشابك عوامل المصالح والتنافس فيه بين الاقتصاديات الأوروبية التي تسعى لإيجاد بدليل للطاقة الروسية، وبين روسيا التي تجاهد لكى لا تنتهى صلاحية ورقة الغاز التي تضغط بها من حين لآخر على القارة الأوروبية، وبين قوى إقليمية بالمنطقة العربية ومحيطها التي تسارع لكى تتمكن من اتخاذ مقعد مسيطر على أدوات التحرك سواء داخل المنطقة أو العابرة منها.
العناصر:
أهمية منطقة شرق المتوسط.
طبيعة العلاقات بين تركيا وإسرائيل ومصر.
التنافس بين تركيا وإسرائيل ومصر في شرق المتوسط.
ملاحظات نهائية وآفاق مستقبلية.
أولاً: أهمية شرق البحر الأبيض المتوسط: 1 – مسرح استراتيجي ضمن طريق الملاحة العالمي الرئيسي، مليء بالثروة الاقتصادية والمصالح العسكرية الحيوية، ومحاط بدول فاعلة ذات حسابات استراتيجية مختلفة في جانبين (اليونان ومصر وإسرائيل وقبرص من جانب وتركيا من جانب آخر) .
2- مركز تجاري يوفر عمقاً هاماً لقناة السويس، خاصة بعد إضافة ممر ملاحي جديد في قناة السويس مؤخرًا، مما ضاعف السعة اليومية واختصر وقت المرور.
3- مصدر للطاقة والثروة الاقتصادية للدول المطلة على شرق المتوسط ومصدر لتنويع الطاقة للاتحاد الأوروبي أمام الغاز الإيراني والروسي.
4- منطقة عازلة ضد التهديدات الناشئة على محيط أوروبا.
5- منطقة مثالية يمكن من خلالها مراقبة العمليات العسكرية وغيرها في الشرق الأوسط. وإذا دعت الحاجة ، يمكن استخدامها كمنطقة انطلاق للعمليات.
6 – تتعلق مشاركة روسيا وتركيا الأخيرة بشبكة من المصالح تشمل الحاجة إلى وجود مادي أكثر ديمومة وأهمية في مساحة ذات أهمية استراتيجية قوية حيث إنها تطور موطئ قدم في ليبيا، لا سيما بعد تدخلهما في سوريا وبالنظر إلى بُعد الطاقة والتي تشهد بمشاركتها في مصر.
7- مسرح تنافسي مثالي يمكن أن يستخدمه عدة ممثلين.
ثانيًا: طبيعة العلاقات بين تركيا وإسرائيل ومصر:
1- العلاقة التركية – المصرية:
خاطرت تركيا بعلاقاتها مع نظام مبارك وراهنت على نجاح الثورة في مصر عام 2011، حتى أصبحت مصر المحطة الرئيسية لزيارات وزير الخارجية التركي، بالإضافة إلى أول زيارة للرئيس التركي لمصر بعد الثورة ، حيث التقى برئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما التقى بعدد من القوى الشبابية والائتلافات الثورية وممثلي الأحزاب المصرية. كان التغيير الجذري في الدعم التركي للحكومة المصرية واضحاً من خلال مبادرة الرئيس التركي عبد الله جول لزيارة مصر، والتقى بالعديد من الممثلين من جميع الأطياف السياسية في ذلك الوقت، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين، وكان موقف الحكومة التركية داعماً للثورة المصرية حيث حاولت تركيا فتح آفاق للعلاقات السياسية والاقتصادية، وتيسير العقبات أمام المستثمرين، وتسهيل السفر إلى تركيا. والأسباب هي أنه منذ أن تولى محمد مرسي، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، رئاسة مصر، سارع للحصول على الدعم التركي لتحقيق طموحه الخارجي في إنشاء مجموعة إقليمية تركز على الأزمة السورية تشمل تركيا وإيران والسعودية إلى جانب مصر.
وقد فشل في تشكيل هذا التحالف نتيجة رفض السعودية التعامل مع إيران، وكانت تلك بداية لمرسي يحظى فيها بدعم تركي قوي. وقد قام أردوغان ووزير الخارجية السابق أحمد داود أوغلو بزيارة مصر في مناسبتين منفصلتين لإظهار مستوى غير مسبوق من الدعم بهدف مُعلن وهو انتقال البلاد الجديد إلى الديمقراطية ولتمثيل تركيا كنموذج إسلامي ديمقراطي يمكن أن يساعد في توجيه مصر خلال انتقالها المضطرب.
تضاءلت قبضة مرسي على السلطة في وقت كان أردوغان يتطلع إلى شراكة استراتيجية مع مصر. كما تم محاولة التوقيع على اتفاقية حدودية بحرية مع مصر (باعتبار قبرص جزء من تركيا)، كما حاولت تركيا تشكيل تحالف إقليمي مع مصر لمواجهة بشار الأسد، لكن القوات المسلحة المصرية كانت ضد الفكرة برمتها.
بعد وقت قصير من خطابه الذي قال فيه (لبيك يا سوريا)، اشتدت الاحتجاجات ضد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة وازدادت عنفًا لنواياه في توريط مصر في الأزمة السورية واحتمال في أزمات أخرى. وانهارت محاولات مختلفة للحوار بين مرسي ومختلف الأحزاب السياسية، وأصدرت القيادة العسكرية المصرية تحذيرات من احتمال تدخل الجيش لضمان التحرك الشعبي ومنع مصر من دخول نفق مظلم، كما تم إعلانه.
في منتصف عام 2013 ، تمت الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي ، مما أدى إلى قطع العلاقات التركية المصرية التي نمت بقوة في ظل نظام يقوده الإخوان المسلمين في مصر. واعتبر أردوغان السيسي (منقلباً وطاغية) على حد تعبيره، واتهم الحكومة المصرية المؤقتة بممارسة الإرهاب. من ناحية أخرى ، اتهمت وسائل إعلام مصرية تركيا بدعم الحملة الإرهابية ضد أجهزة الأمن المصرية التي اندلعت في شبه جزيرة سيناء فور خلع مرسي من السلطة.
تحول السفير التركي في مصر آنذاك ، حسين عوني بوتزلي ، من سفير ترحب به أطياف السياسة المصرية المختلفة إلى شخص غير مرغوب فيه في البلاد ، حيث واجه مظاهرات مصرية عنيفة ضد بلده أمام أبواب مقر إقامته. ونتيجة لذلك ، ألغت تركيا ومصر مناورات بحرية مشتركة في شرق المتوسط وطلبت وزارة الخارجية المصرية من بوتسلي مغادرة البلاد. وكان موقف تركيا واضحاً أنها ضد ما تصفه بـ “الانقلاب العسكري” ، وفتحت تركيا ذراعيها للفارين من الإخوان المسلمين.
تم انتخاب السيسي رئيسًا لمصر عام 2014، منذ ذلك الحين أصبحت السياسة الإقليمية بين مصر وتركيا أكثر عنفًا. في صيف عام 2014، عندما اندلعت الحرب في غزة، سارع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للعمل من أجل وقف إطلاق النار، عرضت تركيا ومصر خطط سلام متنافسة. أوضح المسؤولون المصريون لنظرائهم الأمريكيين أن تركيا وقطر تسعيان إلى حد كبير لاستخدام غزة لتقويض المصالح المصرية.
في ليبيا ، دعمت مصر والإمارات حملة خليفة حفتر العسكرية ضد ما يسمى بالميليشيات الإسلامية وهي مدعومة من تركيا وقطر. في نوفمبر 2014، عقد الرئيس السيسي قمة ثلاثية مع الرئيسين القبرصي واليوناني للترويج لصفقات الغاز المشتركة، مما صعد التنافس بين تركيا ومصر.
2- العلاقات التركية – الإسرائيلية:
اعتادت إسرائيل أن تمثل عداءًا مشتركًا للقومية العربية وقضيتها الفلسطينية ولإيران الدولة الإسلامية التي لو استمرت في التفوق النووي ستصبح تهديدًا حقيقيًا في المنطقة. اليوم، وبسبب إصرار إيران على توسعها وتصدير ثوراتها، واستفزازها المستمر لجيرانها ودعمها لعناصر إرهابية، تمكنت إسرائيل من تحويل إيران إلى عدو مشترك، خاصة مع عداء إيران لدول الخليج. يبدو أن هذا في مصلحة تركيا من منظور التنافس التركي الإيراني، لكنه في الواقع زاد من قوة دول الخليج، وهو ما يأتي على حساب المصالح التركية في المنطقة.
نتذكر موقف تركيا من قطاع غزة، والذي عبر عنه أردوغان في حوار غاضب مع الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز في دافوس، يناير 2009. هذا مبني على فرضية أن تركيا ، الدولة الإسلامية المهمة، تعمل إيجابياً تجاه سياسات المقاومة الفلسطينية. لكن في الاتجاه المعاكس، دعمت تركيا في البداية موقف السعودية في اليمن، كما واجهت الأسد في سوريا من خلال التسوية مع إسرائيل.
أدت حادثة مرمرة في مايو 2010 إلى تدهور العلاقات التركية الإسرائيلية. اعتذار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن هذا الحادث، الذي توسط فيه الرئيس أوباما في نهاية زيارته لإسرائيل في مارس 2013، كان سيفتح الباب أمام إمكانية وقف تدهور العلاقات الإسرائيلية – التركية، ووضع العلاقات الثنائية على أرض أقوى، لكن التأييد الإسرائيلي لانفصال الأكراد أدى إلى تفاقم العلاقة بين تركيا وإسرائيل، كما تغير السياق السياسي الداخلي في تركيا أيضًا.
في تسعينيات القرن الماضي، كان الجيش التركي المحرك الرئيسي للعلاقات الدفاعية والاستخباراتية الوثيقة مع إسرائيل. استمر الوضع حتى وصل أردوغان إلى السلطة كرئيس وزراء لتركيا في عام 2003 وخلال عدة سنوات من حكمه. كان تأثير الجيش على السياسة الخارجية التركية قوياً، لا سيما تجاه إسرائيل، لكن هذا تراجع تدريجياً، خاصة بعد محاولة الانقلاب العسكري التركي الفاشلة منتصف يوليو 2016، حيث عزز أردوغان سلطته مع تجريد الجيش التركي العلماني من سلطاته. وهذا يؤثر سلباً حالياً على درجة التقارب بين الجيش التركي وإسرائيل.
ثالثاً: التنافس بين تركيا وإسرائيل ومصر في شرق المتوسط (عدة إجراءات وردود فعل):
تحاول إسرائيل واليونان وقبرص ومصر مواجهة أنشطة التنقيب عن الغاز والأنشطة العسكرية التركية في شرق المتوسط من خلال تشكيل تحالفات وإقامة مؤسسات رسمية. ومع ذلك، تواصل تركيا أنشطتها وتؤكد عزمها على سياسات الطاقة في شرق المتوسط ، في محاولة للقول إنها موجودة في المنطقة
كيف انتهى الوضع في المنطقة إلى هذه النقطة؟
أولاً، تجدر الإشارة إلى أن البحر المتوسط قد اكتسب بعدًا استراتيجيًا آخر منذ أن بدأت موجة اكتشافات الغاز في عام 2009، عندما اكتشفت إسرائيل حقلي تمار وليفيتان باحتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي تجاوزت احتياجاتها، مما جعلها نظريًا دولة مكتفية ذاتياً مع إمكانية تصدير الفائض. تزامن ذلك مع اكتشاف قبرص لحقل أفروديت ، الذي يقع بالقرب من حدود المياه الاقتصادية لإسرائيل ولديه أيضًا احتياطيات كبيرة من الغاز، يمكن أن يشكل نواة للتعاون والتنسيق المستمر بين إسرائيل وقبرص، والذي بلغ ذروته في المعاملة بالمثل زيارات بين مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وتوقيع اتفاقيات تعاون عسكري بينهم. منذ العقد الأول من القرن العشرين ، كانت مصر دولة مصدرة للغاز، حيث اعتادت تصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خطوط الأنابيب التي تمر عبر شبه جزيرة سيناء، ولكن بعد “الربيع العربي” وانعدام الأمن الذي ساد في المناطق غير المأهولة نسبيًا، وتفجير الانبوب عدة مرات من قبل جماعة إرهابية اسمها “انصار بيت المقدس” مما أدى الى توقف خط الغاز عن إسرائيل عام 2012.
منذ نهاية الحرب العالمية الأولى ، دخلت تركيا في خلاف مع اليونان بشأن تقسيم الحدود البحرية بينهما ، ما أدى إلى اندلاع صراع عسكري بينهما عدة مرات ، فضلاً عن مئات المحاولات العسكرية المتبادلة. قبرص أيضا لديها نزاع بري وبحري مع تركيا ، منذ عام 1974، تركيا تحتل جزء من شمال الجزيرة. يستند الخلاف التركي إلى رفضها لمشروع ترسيم الحدود البحرية لعام 1982، حيث يمنحها هذا السيطرة على مساحة صغيرة من المياه على الرغم من أنقاض سواحلها على ثلاثة بحار في المنطقة.
في عام 2011 / 2012 حاول البرلمان المصري ذو الأغلبية من الأحزاب الإسلامية إصدار قرار ترسيم الحدود البحرية بين مصر وتركيا، وهو قرار رفضه نظام مبارك سابقًا وحاول أن يعيد مرسي، لكن مؤسسات الدولة المصرية نجحت في تجاوز القرار، باعتباره مخالف للقانون الدولي ولقوانين ولوائح الأمم المتحدة المنظمة لترسيم الحدود البحرية. في عام 2014، مُنحت حقوق امتياز التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط للعديد من شركات الاستكشاف، مما أدى إلى اكتشاف سلسلة من حقول الغاز ذات الاحتياطيات المؤكدة المختلفة، وكان أبرزها حقل ظهر الواقع على بعد 200 كم من السواحل المصرية مع تسريع أعمال إنشاء البنية التحتية لاستخراج الغاز من حقل ظهر، حيث بدأ الإنتاج الفعلي في أواخر عام 2017، مما أدى إلى الاكتفاء الذاتي لمصر من الاستهلاك في عام 2018 بعد أن كانت مستوردًا للغاز.
نشطت السياسة الخارجية المصرية منذ عام 2014 في عقد تحالفات إقليمية مع جيرانها لمواجهة الاستراتيجية البحرية التركية، حيث كان التقارب بين مصر واليونان وقبرص نقطة الانطلاق بهدف تحويل مصر إلى محور إقليمي للطاقة، حيث تمتلك مصر محطتي تسييل للغاز، إلى جانب موقعها الجغرافي بالقرب من آبار الغاز المكتشفة ، مما أدى إلى تقارب مصري قبرصي ، حيث وقع الجانبان اتفاقية في عام 2018.
إن إعادة ترسيم حدود شرق المتوسط التي نفذتها مصر واليونان وقبرص بهدف تحديد التبعية لمصادر الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي في تلك المنطقة، هو ما أزعج أنقرة التي تعتبر اليونان وقبرص قد تجاهلتا حق تركيا في هذا الصدد. تجدر الإشارة إلى أن تركيا لا ترى قبرص كدولة كاملة، في وقت تعترف فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بقبرص بأكملها كدولة مستقلة ذات سيادة ممثلة بالحكومة الحالية في نيقوسيا. ومن هنا بدأت قبرص التنقيب عن الموارد الطبيعية في مياهها الاقتصادية.
بالإضافة إلى الاتفاقية المصرية القبرصية لترسيم الحدود البحرية ومشاركة الموارد في عام 2013 ، اتفقت إيطاليا واليونان وقبرص وإسرائيل على مشروع “شرق المتوسط” الذي ينص على إنشاء خط أنابيب غاز من الحقول المكتشفة حديثًا إلى نقل خط الأنابيب الذي سيمتد أكثر من 2000 كيلومتر في حوض شرق المتوسط إلى اليونان وإيطاليا. وقعت قبرص واليونان أيضًا اتفاقية منفصلة مع إسرائيل لنقل احتياطيات الغاز الطبيعي في حوض البحر المتوسط عبر خط أنابيب تحت الماء من حوض “ليفياثان” الإسرائيلي و “بلوك 12 – أفروديت” اليوناني إلى الجزيرة اليونانية (كريت) ، ثم إلى أوروبا.
في 20 نوفمبر 2017 ، حضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماع قمة (قبرصية – يونانية – مصرية) في نيقوسيا لبحث موارد الطاقة، وتحديداً الغاز في المنطقة، والذي اعتبرت أنقرة نتائجه “لاغية وباطلة”. من ناحية أخرى، أجرت قبرص وإسرائيل واليونان ثلاث مناورات عسكرية بحرية مشتركة في مارس ويونيو ونوفمبر 2017، وفي نوفمبر 2017 أجرت اليونان ومصر أيضًا تدريبات بحرية مشتركة. في المقابل ، تحركت أنقرة وأصدرت “التلكس الملاحي” لتخصيص منطقة للتدريبات العسكرية التركية، بما في ذلك الكتل المتنازع عليها أرقام (6، 7، 8، 9) التي أعلنت قبرص أنها ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.
احتفظ الجيش التركي بسفن حربية (فرقاطتين وسفينة مدفعية وطاقم ضفادع بشرية وسفينة نقل وقود) في شرق المتوسط، بعد استكمالها تدريبات المجموعة البحرية الدائمة لحلف شمال الأطلسي (7 – 16 نوفمبر 2017)، بمهمة تأمين أول سفينة تركية “مترو دبسي 2” المخصصة للحفر والاستعداد للإبحار للتنقيب عن الغاز في الكتلة السادسة المتنازع عليها.
بترتيبات وتنسيق مسبق، أبحرت سفينة الحفر القبرصية “SIPEM 12000” للقيام بعمليات حفر في منطقة “كاليبسو” في الكتلة السادسة داخل المنطقة الاقتصادية القبرصية في شرق البحر الأبيض المتوسط. قد يكون هذا قد طور الوضع على المستويين الدبلوماسي والأمني إلى المواجهات العسكرية في شرق البحر الأبيض المتوسط. تم تضمين الأزمة الليبية.
أزعم أن أردوغان في ذلك الوقت كان يفكر في التحول من رد فعل إلى موقف عمل ، ومواصلة ضغطه الدبلوماسي والأمني في عدة اتجاهات لتحقيق أهدافه الاقتصادية والسياسية والأمنية.
على الصعيد الاقتصادي:
ضمان نصيب من موارد الطاقة بشرق المتوسط من خلال الآتي:
1- تهيئة الظروف التي تسمح لتركيا بتقاسم المياه الاقتصادية والثروة في شرق البحر الأبيض المتوسط وعدم الاكتفاء بخليج أنطاليا.
2- إمكانية التأثير على حركة الغاز بشرق المتوسط (يوناني / قبرصي / إسرائيلي / مصري) المتوقع تصديرها إلى أوروبا بعد تصفيتها في مصر.
على الصعيد السياسي والأمني:
1- التأكد من أن حكومة موالية تحكم ليبيا والدول الأخرى التي تحقق المصالح التركية وقد تدعم أيديولوجية حزبها الحاكم.
2- محاولة خلق عمق استراتيجي ليبي يعارض مصر وتونس والجزائر من الغرب والسودان وتشاد ودول الصحراء جنوبا.
3- وجود تركيا في ليبيا يوسع نفوذها في شرق البحر المتوسط وليبيا أمام أوروبا والولايات المتحدة والصين (إلى جانب ما حققته في الشرق الأوسط).
في 27 نوفمبر 2019 ، وقعت تركيا مذكرتي تفاهم في إسطنبول، الأولى بشأن التعاون الأمني والعسكري، والثانية بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية. وأعلنا أن الاتفاق يهدف إلى حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي، في خطوة تعتبر مكسبا لسياسات أنقرة في شرق المتوسط.
وتتضمن الاتفاقية الأمنية التركية/ الليبية، نقل الأسلحة والدعم الفني وتبادل المعلومات والتدريب الأمني وتبادل أنظمة الأسلحة ، فضلاً عن إمكانية نشر القوات التركية في ليبيا لمدة ثلاث سنوات قادمة وتنفيذ تدريبات مشتركة و إنشاء مكتب مشترك للتعاون في مجالات الدفاع والأمن بين البلدين. الاتفاقيتان تمنحان تركيا فرصة لاستكشاف الطاقة على نطاق أوسع وعدم قصرها على خليج أنطاليا ؛ على أساس أن تركيا لديها أطول ساحل يطل على البحر الأبيض المتوسط وأنها جزء من شرق البحر الأبيض المتوسط ويمكنها التمتع بحقوق مثل جيرانها وبناءً على اعتراف تركيا بما تسميه “جمهورية شمال قبرص” ؛ على الرغم من أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف بها في العالم. ولا شك أن هذه الاتفاقية كانت القشة التي قصمت ظهر البعير التي جعلت إيطاليا تصرف دعمها لحكومة السراج.
روسيا وشرق المتوسط:
كان صبر بوتين متكررًا وواضحًا تجاه أردوغان، وكان أهمها إسقاط مقاتلة اعتراضية تركية قاذفة مقاتلة روسية في نوفمبر 2015، وقيام ضابط أمن تركي باغتيال السفير الروسي في أنقرة علنًا خلال بث تلفزيوني مباشر لمؤتمر صحفي في عام 2017. مكن هذا الصبر بوتين من تحقيق أهدافه المؤقتة مثل؛ ضمان حرية المرور عبر مضيق البوسفور والدردنيل التركي إلى المياه الدافئة للبحر المتوسط ، وإنشاء مشروع “ترك ستريم” لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا وتصدير صواريخ الدفاع الجوي الروسية S400 (المضاد لطائرات الجيل الخامس الأمريكية وعلى رأسها F35) إلى تركيا، قبل كل شيء نجح الروس في توسيع الفجوة بين تركيا وحلفائها الغربيين إلى حد قد يعيق عودة تركيا إليهم.
على الرغم من الخلاف الروسي/ التركي في إدلب السورية وفي ليبيا، يبدو أن روسيا نجحت في تحقيق وجود أكبر ضد أوروبا وحلف شمال الأطلسي في شرق المتوسط وشمال إفريقيا، والتي تعد أهم مصدر تهديد لجنوب أوروبا.
الصين والتنافس في شرق البحر الأبيض المتوسط:
تُظهر التوترات الأخيرة على الموارد الطبيعية في شرق الأبيض المتوسط الصعوبات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمستقبل مبادرة الحزام والطريق (BRI) ومعها كافة التحركات الاقتصادية والتجارية الصينية الأوسع في المنطقة. في اليونان، من المعروف أن ميناء بيريوس البحري يستحوذ على حصة مهمة من تجارة الصين مع الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي بدأت فيه الشركات الصينية بالفعل الاستثمار في البنية التحتية للموانئ البحرية التركية. في عام 2015، اشترت الشركات الصينية حصة 65٪ في ميناء (Gemlik – Gemport) الواقعة في مدينة بورصة على الساحل الجنوبي الشرقي لبحر مرمرة (حوالي 120 كيلومترًا جنوب إسطنبول). تعتبر تركيا هذه العملية خطوة أولى مهمة في دمج تركيا في الطريق البحري لمبادرة الحزام والطريق.
في ذلك الوقت، شكلت العلاقات الاقتصادية الصينية مع مصر نقطة حرجة للتجارة الصينية بسبب أهمية قناة السويس للتجارة البحرية العابرة للقارات من آسيا إلى أوروبا. نجد أن الصين ومصر أبرمتا اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة عام 2014، لجعل الصين أكبر شريك تجاري لمصر، حيث تجاوزت الاستثمارات الصينية في مصر في السنوات الأخيرة 7.7 مليار دولار، بالإضافة إلى منح وقروض تجاوزت 7.5 مليار دولار. كما استقطبت منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين “تيدا” 96 شركة باستثمارات 1.25 مليار دولار. في إسرائيل، نجد أن للصين أيضًا الحق في إدارة ميناء “أشدود” في إسرائيل لمدة تسعة وأربعين عامًا، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية التي تم رصدها في ميناء حيفا.
أصبحت هذه الموانئ في منافسة للحصول على حصة أكبر من التجارة المتزايدة في شرق المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الوجود العسكري للولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى في البحر المتوسط تهدد أمن الاستثمارات الصينية الحالية والتجارة عبر البحر المتوسط.
تشكل نزاعات الغاز في البحر المتوسط المرحلة الأولى من الرحلة المعقدة باستمرار لاستراتيجية الصين المستمرة.
يبدو أن الصين تفضل البقاء أكثر حيادية في سياسات المنطقة.
من ناحية أخرى، وحتى لا تفقد الصين مجالات نفوذها المخطط لها، فإنها تفضل التحالفات وإبرام الاتفاقيات مع الحكومات الحالية وتحسين العلاقات الاقتصادية معها.
رابعاً: ملاحظات نهائية وتوقعات:
1 – تسعى تركيا إلى الحفاظ على العلاقات مع مصر، وستسعى للتعاون وتوقيع اتفاقيات مع مصر وإسرائيل في شرق المتوسط. وقد تحدث مفاوضات بين مصر وتركيا في عام 2021؛ مع استمرار منظمة غاز شرق المتوسط.
2- من المنتظر أن تسعى تركيا لعقد مؤتمر دولي لبحث تنظيم وتقسيم الثروة الاقتصادية في شرق المتوسط.
3- من المنتظر أيضاً أن تسعى مصر إلى توقيع المزيد من اتفاقيات الحدود البحرية مع دول أخرى في شرق البحر المتوسط.
4- كافة التنافس في المستقبل ستكون في صالح من سينجح في توقيع اتفاقيات بحرية مع المزيد من دول المنطقة، على أساس القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة للقانون البحري.
5- من المنتظر أن تطلب كل من الولايات المتحدة وفرنسا الانضمام إلى منظمة غاز شرق المتوسط كمراقبين؛ هل ستفعل الصين؟
6- نجح بوتين في إدارة العلاقات والمنافسة بين تركيا وإيران وإسرائيل في سوريا، أعتقد أنه يحاول (بطريقة ما) أن يفعل نفس المشكلة مع الدول المتنافسة في منطقة شرق المتوسط وليبيا.
7- من أجل تحقيق أكبر مكاسب ممكنة ونجاح (مبادرة الحزام والطريق) في شرق المتوسط ، قد تعمل الصين على تطوير دبلوماسيتها من عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى إلى خطوة أكثر إيجابية، وهي نزع فتيل التوتر بشكل استباقي بين الأطراف المعنية لمنع أي صراعات محتملة من خلال الحد من التوتر بين الدول المتنافسة شرق المتوسط.
Bibliography:
The politics of ports in the Horn: War, peace and Red Sea rivalries.
https://africanarguments.org/2018/07/politics-ports-horn-war-peace-red-sea-rivalries/
A Red Line for the Blue Homeland? The Maritime Border Demarcation Agreement between Greece and Egypt
Competing Claims for Gas in The Eastern Mediterranean
Why the Eastern Mediterranean is of Strategic Importance for Turkey?
The Strategic Value of the Eastern Mediterranean
https://worldview.stratfor.com/article/strategic-value-eastern-mediterranean
Geopolitics of Energy: Gas Heats Up the Eastern Mediterranean
غاز إسرائيل يشق طريقه إلى أوروبا بعيدًا عن تركيا ومصر
Turkey’s Energy Confrontation with Cyprus
Eastern Mediterranean Pipeline Project
Why Turkey Is Raising the Stakes in the East Mediterranean
Turkey and the geopolitics of natural gas in the Eastern Mediterranean
Israel is Turkey’s Neighbor Across the Sea: Delimitation of the Maritime Jurisdiction Areas between Turkey and Israel
Six-nation Mediterranean Gas Group forms, without Turkey, to “strengthen regional cooperation”
How Tensions Are Rising Over Eastern Mediterranean Gas Fields?
Erdogan’s Libyan Adventure: Turkey, Russia, Gas Pipelines and Missiles
Turkey’s complicated position in the Mediterranean Sea
Getting East Med Energy Right
Personal multinational networks and relations.
Other open sources.
