“مصر تجاه القرن الأفريقي”

لعقود طويلة انحصر الدور المصري في حدودها الدولية، الأمر الذي أضاع فرص نفوذ مصري قوي في أفريقيا وخاصة دول حوض النيل والقرن الأفريقي مما أثر بشدة على مصالحها وزاد من التهديدات تجاهها.

مصر هي دولة المصب الواقعة شمال نهر النيل وهي ضمن الدول الموقعة على اتفاقية حوض النيل، وتقوم مصر حالياً بتوقيع سلسلة اتفاقيات دفاع مع بعض دول الحوض وهي السودان وبوروندي وأوغندا وكينيا، وأزعم أن في مخططها دول أخرى.

كما أن مصر عضو بمجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وهو ما أظنه أيضاً يسهل لمصر إمكانية توقيع اتفاقيات أمن ودفاع وحماية سواحل مع الدول الأعضاء ومنها الدول الأفريقية المطلة على البحر الأحمر وهي أريتريا وجيبوتي والصومال في أفريقيا، فضلاً عن السودان التي وقعت معها بالفعل.. مع الوضع في الاعتبار أن جيبوتي، تلك الدولة الأصغر على الإطلاق في أفريقيا، يتواجد بها أكبر حجم قواعد ومناطق تمركز عسكرية وهي الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والصين وألمانيا وإسبانيا، وجميعها دول متحالفة عسكرياً عدا الصين، أما اليابان فأهم حليف عسكري لها هو الولايات المتحدة.

قيام مصر بتوقيع الاتفاقيات الأمنية واتفاقيات الدفاع وتأمين السواحل مع دول حوض النيل والدول الأفريقية المطلة على البحر الأحمر يدعم هدف مصر في تأمين مضيق باب المندب والبحر الأحمر من جانب ويؤمن حماية حصة مصر من مياه النيل من جانب آخر، بصفتهما عمقا استراتيجياً جنوبيا يحقق أحد أهم متطلبات الأمن القومي المصري.

كما سيمنح القوات المسلحة المصرية مرونة وقدرة على التحرك والتواجد في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، الأمر الذي من جانب بجذب القوى الكبرى المتنافسة في شرق أفريقيا لتنسيق دبلوماسي واقتصادي وعسكري أكبر مع مصر، بهدف تأمين أهم ممر ملاحي في العالم، والذي يحوذ على أكثر من ثلث الحركة الملاحية في العالم وينعش اقتصاد المنطقة.. ومن جانب آخر يمثل تحدي وأداة ردع لكل من ينافس مصر في المنطقة أو يتخذ موقفاً مضاداً لها وعلى رأسهم أثيوبيا وتركيا وقطر، كما يصعب الموقف على أي منافسين طارئين في القرن الأفريقي ومنهم الإمارات.

ولذا قيام مصر بتوقيع اتفاقيات أمنية واقتصادية ودفاع مع جيبوتي وأريتريا والصومال يحقق لمصر ثقل وثبات، ومن ثم نفوذاً أكبر لها في القرن الأفريقي.