أحمد عادل “باحث مشارك بالقسم العسكري – معهد شؤون الأمن العالمي والدفاع IGSDA”
ملاحظات أولية على معرض أيديكس – IDEX المنعقد بأبوظبي 20 – 24 فبراير :2023
– عدد الأجنحة التي كانت بجزئي المعرض IDEX و NAVDEX كبير نسبيا، حيث وصل إلى 657 جناح، وهناك بعض الأجنحة إحتوت على أكثر من شركة، مثل أجنحة الوزارات الرسمية والشركات الوكيلة / الممثلة للشركات المُصنعة.
– تواجد قوى للشركات الصينية، وبمنتجات ذات طابع هجومي وليس دفاعي فقط، منها صواريخ باليستية متطورة.
– تواجد تقليدي للشركات الأمريكية والأوروبية بشكل عام، من حيث عدد الشركات أو المنتجات التي تم عرضها أثناء فعاليات المعرض.
– تمركز جناح الشركات الإسرائيلية في القاعة الأولي للدخول بجوار جناح الشركات الأمريكية، مع ملاحظة وجود عناصر تأمين لهذا الجناج على غير المعتاد في أى مكان آخر، مع عدم عرض منظومات القبة الحديدية أو الأرو، وعرض منظومة باراك-8 فقط، بخلاف بعض الأسلحة والمعدات الأخرى.
– مشاركة روسيا بشكل تقليدي في جزء NAVDEX، ولكن دون عرض المنتجات التي تعرضت سمعتها لهزة نتيجة للحرب في أوكرانيا، مثل الـKA-52 / MI-28/ SU-30، بإستثناء البانستير.
– مشاركة قوية للشركات التركية في جزئي المعرض IDEX و NAVDEX، وبمنتجات ذات قدرة تنافسية عالية.
– ظهور مكثف لمنتجات الطائرات بدون طيار الإنتحارية في العديد من الشركات من مختلفة الجنسيات.
– تلاحظ سعي السعودية للظهور كمنافس قوى في قطاع الصناعات الدفاعية في المنطقة، من خلال حجم مشاركتها في IDEX2023، بما تعرضه من منتجات ذات تميز كبير، وإذ شاركت وزارة الاستثمار السعودية في هذا المعرض، وهذا يدل على رغبة المملكة في تسويق جاذبيتها الاستثمارية للشركات الأجنبية للعمل من على أراضيها، وذلك ارتباطاً بما تمتلكه من قدرات كبيرة للغاية في هذا الصدد. كما تلاحظ كبر جناح السعودية ودقة تنظيمه وتحديد مساحات واسعة لزواره (كما تلاحظ على الجناح الصيني).
– تلاحظ تميز وتنوع عالي للغاية في نوعية المنتجات الخاصة بالشركات الإماراتية، سواء الجاهزة للتصدير أو ما هي تحت الإختبار، مما يرشحها بأن تكون لاعب مميز في سوق الصناعات الدفاعية العالمي خلال العقد القادم على الأكثر.
– بدء ظهور نتائج التحركات الإماراتية في شراكاتها الدولية خلال الفترة السابقة، من خلال وجود شركات ذات أصول غير إماراتية (في الغالب آسيا الوسطى) ولكنها تسوق نفسها على أنها الآن تُصنع منتجاتها داخل الإمارات.
– تقدم ملموس في الصناعات الدفاعية لدول لم تكن موجودة بشكل ملحوظ على خريطة صناع الدفاع العالميين، مثل أذربيجان ومثيلاتها، ولكنها الآن تتقدم بمنتجات تنافسية تلبي بعض المهام القتالية في العمليات العسكرية الحديثة.
فيما يخص ما يتداول بشأن موقف الأسلحة إرتباطا بالحرب الروسية الأوكرانية، تلاحظ تداول جزئيتين بشكل قد يحتاج تدقيق:
الجزئية الأولى: أن الشركات العالمية التي تنتج معدات رادارية قد أوقفت تسويق منتجاتها، وذلك لتحديثها كي تجابه الطائرات بدون طيار.
الجزئية الثانية: إطالة الفترة زمنية لتسليم أى صفقات أسلحة جديدة يتم التعاقد عليها، تصل إلى (2 إلى 3) سنة نتيجة الحرب في أوكرانيا.
ولذا وجب توضيح الآتي:
لتصحيح الجزئية الأولى، فقد شهد معرض IDEX في أبوظبي العام 2023 عرض جميع الشركات التي لديها منتجات رادارية ضمن أجنحتها بشكل كامل، تجاوز عددهم الـ90 شركة، وذلك وفقاً لمستندات المعرض الرسمية، بل أن هناك زيادة في عدد الشركات العارضة لتلك النوعية من المعدات.
وبالنسبة للجزئية الثانية، فإن تأخر تسليم بعض نوعيات الصفقات هو أمر طبيعي في ظل ظروف الحرب الروسية الأوكرانية. إذ أن مجتمع الصناعات الدفاعية العالمي ما بعد إنهيار الإتحاد السوفيتي قد تأقلم مع متطلبات الجيوش في حالات السلم، والتي تتسم بقلة عدد المنتجات العسكرية المطلوبة، وأيضاً قلة الصفقات ذاتها، مع عدم وجود ضغوط زمنية للتسليم لطبيعة حالة السلم. حتى في حالات التسليم العاجلة التي تمت خلال السنوات الخمس السابقة لبعض الدول التي عقدت صفقات مع الصناعات الفرنسية على سبيل المثال، لم يمثل هذا ضغطاً مؤثراً على البنية الصناعية لتلك الشركات. أما في الحالة الحالية (الحرب الروسية الأوكرانية) فقد واجهت الصناعات الدفاعية الأوروبية والأمريكية بالأساس ضغوطاً في (بعض) الأسلحة الذكية مثل صواريخ چافلين المضادة للدبابات والإستينجر المضادة للطائرات، نتيجة لحجم استهلاكها الكبير من جهة، ومن جهة أخرى عدم جاهزية الشركات المصنعة لتلك النوعيات الأسلحة لتعويض المخزون المسحوب بنفس وتيرة الاستهلاك خلال الأشهر الأولى من الحرب. ونتيجة لذلك، فقد تبنت تلك الشركات خطط تصنيع مكثفة، تطور فيها سلاسل توريدها، لتستطيع تلافي الفجوة الزمنية ما بين فترة الاستهلاك والمدة اللازم للإنتاج، والتي قدرتها بعض الشركات خلال منتصف العام 2022 أنها في غضون (12 إلى 18) شهر ستستطيع أن تقلص تلك الفجوة بشكل نهائي، لتعود تلك الشركات إلى قدرتها على تلبية حجم الطلبات الجديدة بشكل متكرر في التوقيتات المحددة.
ما سبق يعتبر مشكلة مؤقتة بالنسبة للشركات الغربية بشكل كبير، ولكنه قد يكون غير ذلك بالنسبة للشركات الروسية والصينية، نتيجة إفتقار الشركات الروسية بالأساس إلى المكونات الدقيقة اللازمة لتلبية إحتياجات الجيش الروسي من بعض الأسلحة الموجهة والدقيقة، وهو ما ظهر في تقليص استخدام الصواريخ الروسية الموجهة في ضرب أهداف أوكرانية في العمق خلال التسعة الماضية، وكذلك الصين ولكن بصورة أقل.
