التطرف والإرهاب: الأسباب الجذرية والتداعيات والمجابهة

لواء دكتور سيد غنيم، أستاذ زائر في مجال الأمن الدولي بالناتو – رئيس IGSDA

لا شك أن الإرهاب يمثل تهديدًا لأي مجتمع، ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻮﺽ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﻣﻦ، ﻭأبسط ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ في الحياة الآمنة ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ المستدامة، ﻭﻻ ﻳَﺴْﻠﻢ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﺃﻭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭﻩ. ﻭﻫﻮ ﻟﻴﺲ بالأمر الجديد، ولا ﻳﻘﺘﺼﺮ على ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ، ﺃﻭ على ﻧﻈﺎﻡ ﻋﻘﺎﺋﺪﻱ معين، ﻓنجد جماعات ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻣﺜﻞ: ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ في ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ، وجماعة ﺑﻮﻛﻮ ﺣﺮﺍﻡ وغيرهم، تتشكل من العديد من الجنسيات والطوائف. وما من شيء يبرر الإرهاب، ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﺘﺮﻑ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺄﻧـﻪ ﻻ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻍ، فالمجتمعات غير المستقرة تُعد مشاركًا فاعلًا في أسبابه.

صدرت تعريفات عدة للإرهاب منها، ما ورد بقاموس أكسفورد البريطاني، وهو: “استخدام أعمال العنف من أجل تحقيق أهداف سياسية أو لإجبار الحكومة على تصرف معين”.

وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة لم تصل لتعريف نهائي مُعترف به دوليًا، إلا أنها تواصل محاولاتها، وآخر نجاحاتها، ما صدر بقرار مجلس الأمن رقم (1566) الصادر عام 2004م، بشأن الإرهاب ونصّ على أنه “أعمال إجرامية ترتكب ضد المدنيين بقصد القتل، أو إلحاق إصابات جسمانية خطيرة، أو احتجاز رهائن؛ بغرض إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين، أو لتخويف جماعة من السكان؛ بهدف إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو عدم القيام به”.

أما منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) فقد عرّفت الإرهاب بأنه “الاستخدام غير القانوني أو التهديد باستخدام القوة أو العنف ضد الأشخاص أو الممتلكات، في محاولة لإرغام أو تخويف الحكومات أو المجتمعات؛ لتحقيق أهداف سياسية أو دينية أو أيديولوجية”.

أ – أنظمة الحكم الرديئة، ومنها الحكومات الفاشلة والحكومات الفاسدة أو كلاهما معًا. فنجد حكومات عربية فاشلة غير قادرة على إدارة شؤون البلاد، أو فاسدة تمارس الرشوة والمحسوبية وغيرها من الأمور، أو قد لا نجد حكومات على الإطلاق، ولدينا في الدول العربية الفاشلة وشديدة الهشاشة أفضل مثال على ذلك. وتمارس الحكومات الرديئة من خلال الطبقية وعدم المساواة بين فئات الشعب، وعدم تطبيق العدالة بالتنفيذ التعسفي الظالم للقوانين واستثناء جماعات المصالح الخاصة ورجال الأعمال، وانتهاكات حقوق الإنسان وعدم سيادة وإنفاذ القانون، وعدم الشفافية، وتغول الأجهزة الأمنية، والتدهور الحاد في تقديم الخدمات العامة.

ب- إهمال المعايير العلمية في المجالات كافة، والذي يتمثل في عدم مقدرة الدولة حكومة وشعبًا على تفهم وتطبيق المعايير والنظم والقوانين الدولية الاجتماعية والمؤسسية والعلمية والأخلاقية أو بلورتها بما يتناسب مع ظروفها وثقافتها ومجتمعها. بدلًا من ذلك، تطبق تفسيرات تعسفية لتلك المعايير والمفاهيم وبما يتماشى مع الثقافات السائدة.

أ – التآمر الإقليمي، كقيام دولة قطر بالتعاون مع تركيا بدعم تنظيم الإخوان المسلمين للسيطرة على الحكم في بعض الدول العربية كمصر وتونس واليمن وسوريا وليبيا، وكذا دعم الميلشيات والتنظيمات المسلحة المصنفة إرهابية في سوريا وليبيا. على صعيد آخر نجد إسرائيل تصر دائمًا على النظر لدول المنطقة كقوميات اصطناعية وتصنيف فئاتها مذهبيًّا، وبما يبعدها تمامًا عن فكرة القومية العربية.

ب- المردود الإقليمي السلبي، وذلك من خلال عدم دعم أو تقديم المعاونة للدولة الفاشلة والمنهارة أو التي على وشك الانهيار، كما حدث مع الأردن، حيث كادت الظروف الاقتصادية الداخلية أن تعصف بالحكم الهاشمي إلى أن تدخلت اقتصاديًّا المملكة المتحدة تلاها دولة عربية ولكن بشكل متأخر جدًّا. كذلك ما يحدث مع لبنان التي تكاد أن تعلن إفلاسها. واليمن التي تعصفها الحروب لسنوات والتي أدت لظروف إنسانية متردية، من مجاعة وأمراض، دون حل جذري ينقذها. وليبيا التي تعاني من الانقسام الشديد والمتزايد والحرب الأهلية دون رد فعل عربي حاسم أمام تدخل تركيا الدولة غير العربية في الشأن الليبي.

أ – التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، سواء دون إرادتها لتحقيق مصالح وأهداف محددة، أو بإرادتها لتغيير أو تطوير أوضاعها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية دون حساب الطبيعة الثقافية لتلك الدول وقابلياتها لهذه التغييرات. فنجد تدخل الولايات المتحدة سياسيًّا وأمنيًّا وعسكريًّا في العراق وسوريا في محاولة وصفتها الولايات المتحدة تدخلًا لدعم الشعوب في مواجهة الأنظمة الديكتاتورية الحاكمة، ولمحاربة الإرهاب، ودعم إجراءات تحديد المصير السياسي للدولة، وتنفيذ إصلاحات لتعزيز الديمقراطية والاستقرار وسيادة القانون. وكذلك تدخل روسيا في سوريا بشكل يبدو سيطرة كاملة على القرار السوري للنظام الحاكم في مواجهة خصومه. كما نجد الصين التي أغرقت بعض دول المنطقة بالديون، والتي قد يصعب تسديدها.

ب- العزل الإقليمي، حيث تقوم القوى الدولية الخارجية بعزل بعض دول المنطقة عن حلفائها، أو إضعاف أي من المنظمات الإقليمية، حيث تمكنت كل من الصين وروسيا، مستغلة أخطاء الولايات المتحدة، من عزل بعض الدول العربية ودول الجوار الإقليمي من حليفتها الاستراتيجية (الولايات المتحدة)، كما تمكنت روسيا من خلال هيمنتها على الداخل السوري أن تتحكم في طبيعة كل العلاقات السورية الإقليمية والدولية.

ورغم تعدد وتداخل الأسباب الجذرية للتطرف والإرهاب، إلا أنه يمكننا تصنيفها في أسباب: اجتماعية، واقتصادية، وسياسية وأمنية، فضلًا عن أسباب خارجية دولية وإقليمية.

وتتلخص من وجهة نظري الأسباب الاجتماعية: في تصاعد الضغوط الديمغرافية، والتدهور الحاد في تقديم الخدمات العامة، والميراث العدائي الناتج عن عدم العدالة، والتهميش السياسي والمؤسسي، وتدهور مستوى التعليم والبحث العلمي، والتفهم والتطبيق الخاطئ للدين وتعاليمه، ونشر الأفكار المتشددة في السجون؛ نتيجة الانتهاكات والتعذيب والإذلال المتعمد، والثقافات والأيدولوجيات المتوارثة الخاطئة والمغلوطة، والارتباط السلبي بمواقع التواصل الاجتماعي بما يعرض الشباب لاستقبال الرسائل التحريضية المتطرفة، والهجرة غير الشرعية، فضلًا عن حركة النازحين واللاجئين بصورة غير منظمة أو مسيطر عليها، وتزايد المنصات الإعلامية التي تحرض على التطرف والإرهاب، واتساع الفجوة الثقافية والحضارية بين الدول الغربية والدول الأخرى بشكل عام خاصة الدول العربية والإسلامية.

بالنسبة للأسباب السياسية والأمنية: فنجد الحكومات الرديئة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وعدم سيادة القانون، والتنفيذ التعسفي الظالم للقوانين على الضعفاء مع استثناء جماعات المصالح الخاصة ورجال الأعمال، وقوة الجهاز الأمني وتحوله إلى دولة داخل الدولة، وتزايد الانشقاقات داخل النخب بالدولة؛ مما يؤدي إلى الانقسام بين النخب الحاكمة ومؤسسات الدولة، فضلاً عن تدخل دول أخرى أو فاعلين سياسيين خارجيين، والإصرار على تطبيق الحريات وآليات الديمقراطية بشكل شمولي في مجتمعات تعاني من الصراعات والأفكار المغلوطة المتوارثة بنفس الفكر والآليات المطبقة في مجتمعات مستقرة ذات ثقافات واعية، وفقدان شرعية الدولة، وانتشار الأسلحة والعمل على تهريبها دوليًا، فضلًا عن الحروب الأهلية والنزاعات الممتدة.

أما عن الأسباب الخارجية الدولية، والإقليمية: فنجد نزاعات وصراعات المصالح لفرض النفوذ عالميًا وإقليميًا.. وعدم التوصل لحلول عادلة وحاسمة للنزاعات والقضايا الممتدة بالمنطقة.. والإصرار على تطبيق سياسة ازدواجية المعايير المتبعة في أحيان كثيرة بواسطة المجتمع والدول العظمى.. ودعم بعض الدول لجماعات محظورة دوليًا لكونها إرهابية، والإصرار على إيواء وحماية ودعم المتطرفين.. فضلًا عن الإستراتيجيات الخاطئة لمقاومة التطرف العنيف.

ولا شك أن التطرف والإرهاب قد أدى لنتائج شديدة الأثر على دول المنطقة، ودول شمال المتوسط، بل والعالم أجمع. فنجد (67) تنظيمًا وجماعة إرهابية تم حظرها دوليًا حتى نهاية عام 2014م، بينها (32) جماعة إرهابية بالشرق الأوسط، منها (18) جماعة تم حظرها اعتبارًا من عام 2014م، العديد منها أعلنت مبايعتها لداعش؛ مما أدى إلى زعزعة السلام والأمن، وإضعاف التنمية المُستدامة، والتأثير على العقول، باستهداف التعليم الحديث وتطوره كتهديد رئيس لأيدولوجيات التطرف العنيف، وتزايد عدد النازحين واللاجئين والهجرة غير الشرعية، وانتشار العديد من الجرائم العابرة للحدود.

وعلى صعيد آخر أدت الهجمات المتطرفة والإرهابية إلى التأثير العشوائي المحتمل على التركيب السكاني لدول أوروبا، من جراء الهجرة غير الشرعية ونزوح اللاجئين، وتزايد الإجراءات الأمنية المقيدة للحريات العامة، سواء على المقيمين بدول الشرق الأوسط وشمال المتوسط، أو على القادمين لها، وتهديد قيم ومبادئ التسامح والحرية فيها، والذي قد يأخذ الدول الأوروبية نحو تضيق الخناق على الأقليات المسلمة، والذي بدوره يمهد طريقاً لتزايد تجنيد مسلمين أوروبيين وأمريكيين ضمن الجماعات المتطرفة. كما أدت الهجمات المتطرفة والإرهابية إلى التأثير على النمو الاقتصادي المُستهدف من انفتاح وحرية التجول بدول الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن رد الفعل المضاد (المتطرف) المحتمل من قبل بعض اليمين المتطرف في أوروبا، وبما يزيد الطين بلة، خاصة مع بدء توجه بعض الدول إلى فكرة الانعزالية لتجنب الآثار السلبية للتطرف والإرهاب.

التأكد من وصول الخدمات الأساسية إلى كافة المحليات، ودعم التوظيف والتنمية من خلال إطلاق المبادرات الاقتصادية.

دعم وتعزيز برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج.

غرس القيم الإنسانية في أذهان جميع شرائح المجتمع من خلال التعليم والإعلام، مع بذل الجهود لتنمية الحياة الكريمة.

وضع سياسات وإجراءات واضحة تعطي الأولوية الأولى للتعليم والصحة.

دمج الأقليات المهمشة (العرقية والدينية وغيرها)، والسماح لهم بالمشاركة الفعالة الكاملة في المجتمع من خلال إشراكهم في المناصب الحكومية والأمنية العليا.

إنشاء معهد مستقل مسؤول عن تبني المبدعين والفنانين الموهوبين وإتاحة الفرص لهم للمشاركة بالإبداع والفنون.

تحسين وسائل تمكين المرأة والشباب في المجتمع.

تنفيذ استراتيجيات تعليمية وتوظيفية ومالية مجمعة لضمان الإنصاف والمساواة في فرص العمل والأجر عن العمل والوظائف وفق المؤهلات والخبرة دون استثناء.

القضاء على الفساد داخل المؤسسات الحكومية والقضاء على الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ من خلال تطبيق إجراءات صارمة للشفافية.

التركيز على البحوث والإبداع كركائز لنهوض المجتمع المدني، ومنح الفرص للمفكرين والمبدعين من كافة المجالات.

تفعيل آلية الحكم المبنية على الفصل بين السلطات الثلاث (تشريعية – قضائية – تنفيذية) دون تداخل او هيمنة سلطة على أخرى.

وضع آلية رقابية تفرض الشفافية والمحاسبة السياسية على النخب الحاكمة للحد من استشراء الفساد بينهم، وكذا عدم السماح بتدخل أقارب الحكام وأعضاء الحكومة في مسئولياتهم أو الانتفاع من نفوذهم.

القضاء على ثقافة توريث الوظائف الحكومية للأقارب دون استحقاق فعلي وطبقاً لمعايير الاختيار.

إعادة هيكلة أجهزة الشرطة وتطوير مهامها وأساليبها ووسائلها وتدريب عناصرها باعتبارها أداة السلطة التنفيذية لنفاذ القانون على كافة المؤسسات ومختلف فئات الشعب دون إستثناءات أو تفضيل، والترسيخ في أذهانهم ثقافة خدمة المواطن في الأساس.

إنشاء/ تركيز التدريب لتطوير عناصر الشرطة المجتمعية المعنية بحماية حقوق الإنسان وحفظ كرامته.

إعادة الهيكلة الإدارية للهيئات الرقابية المستقلة وتطوير أدائها وصلاحيتها وبما يضمن دحض الفساد وتطبيق العدالة وسيادة القانون.

زيادة حصص المرأة والشباب في البرلمان والوظائف الحكومية العليا والعمل المجتمعي وبما يحقق لهم فرص التمكين الحقيقي والمشاركة الفعالة في العملية السياسية بالدولة.

نفاذ العدالة الناجزة بوضع أولوية للبت في قضايا رموز الفساد الإداري والسياسي بالدولة، مع الإبقاء على زوي الخبرة ممن اتسموا بالحيادية والنزاهة للمشاركة بخبراتها لدعم تمكين الشباب إدارياً وسياسياً.

تشجيع المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسية طبقاً للدستور ومن خلال المسارات والمنصات والكيانات الديمقراطية الشرعية، مع عدم السماح بالاعتقالات السياسية والعنف والتعذيب.

رفع العبء الاقتصادي والسياسي عن القوات المسلحة لتفرغها لمهمتها الرئيسية، وتركيز جهودها لصالح كفائتها القتالية، فهي ملك للشعب وحده، وليست جزءً من منظومة اتخاذ القرار بالحكومة، مهمتها حماية البلاد.

القضاء على مفهوم الطبقية سواء المجتمعية أو المهنية بقطاعات الدولة.

إنشاء قنوات اتصال فعالة بهدف تشجيع وتحسين تبادل المعلومات والتعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك الأكاديميين والباحثين من القطاع الخاص الذين يعملون على المستوى المحلي والوطني والإقليمي.

تشجيع تبادل المعلومات من خلال زيادة مشاركة المؤسسات الإقليمية والدولية.

الاعتراف والتشاور مع المنظمات غير الحكومية أو منظمات المجتمع المدني كمصدر ذي صلة للمعرفة والخبرة على أرض الواقع.

ينبغي إعطاء الأولوية لتبادل المعلومات الاستخباراتية وتشجيعه وتسهيله بين الوكالات الحكومية الوطنية.

تشجيع إنشاء وصيانة واستخدام قواعد البيانات الإقليمية والدولية.

دعم مواصلة تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في مكافحة الصلة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مجال التحقيق المالي.