يوفر بيان مجلس النواب غطاءً سياسيًا وبرلمانيًا لاتخاذ إجراءات لدعم السعودية دفاعيًا في مواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها، وفقًا لما تقرره القيادة السياسية المصرية بالتنسيق مع المملكة، واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.
ستكون المشاركة المصرية دفاعية في مهامها وتسليحها، وتركز على حماية الأراضي السعودية ومجالها الجوي ومنشآتها الحيوية من الهجمات الصاروخية والمسيّرات.
ويُراعى وجود قوات جوية ودفاع جوي مصرية وعناصر أخرى بالفعل في السعودية، وفق المعلومات المتاحة، وإن كانت أعدادها ومهامها غير معلنة تفصيليًا.
أولًا: الإجراءات
- إجراء مشاورات مصرية سعودية لتحديد الاحتياجات الدفاعية السعودية والمهام المصرية المطلوبة.
- تقييم أي قوات مصرية موجودة بالسعودية، وتحديد احتياجات تعزيزها بأفراد وأسلحة ومعدات إضافية.
- الاتفاق على ترتيبات القيادة والسيطرة وتبادل المعلومات وقواعد الاشتباك والدعم اللوجستي.
- إصدار القرارات التنفيذية واستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.
ثانيًا: المشاركة
قوات جوية ودفاع جوي وعناصر متخصصة. وتتمثل القيمة المضافة للمشاركة المصرية في زيادة أعداد المنظومات الدفاعية، وتوسيع التغطية، وتخفيف الضغط على القوات السعودية، وتعزيز قدرتها على مواصلة العمليات، دون اشتراط تقديم أسلحة أكثر تطورًا مما تمتلكه المملكة.
دكتور سيد غنيم
